نشرت صحيفة "إكسبرس" البلجيكية، تقريرا حول نجاح
تنظيم الدولة في استغلال
مواقع التواصل الاجتماعي لبث الدعاية والقيام بالاستقطاب، تطرقت فيه إلى القوة الإعلامية للتنظيم، والإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية للحد من تأثيره، والانتقادات الموجهة لـ"
تويتر" بأنه أصبح أداة بيد تنظيم الدولة.
ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "
عربي21" عن السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة مارك والاس، تصريحاته خلال ندوة عن "استغلال الإرهابيين لمواقع التواصل الاجتماعي"، تحدث فيها عن فشل إدارات المواقع الاجتماعية في منع التنظيمات المسلحة من استغلالها، "وهو ما يستوجب حلا جذريا وسريعا لمجابهة هذه الظاهرة"، كما قال.
وتطرقت الصحيفة إلى "مشروع مكافحة التطرف بأوروبا" (CEP Europe) وهي منظمة فتية تم إنشاؤها في شهر أيلول/ سبتمبر 2014 بهدف مكافحة استخدام الإنترنت من قبل تنظيم الدولة "الذي يسعى لتجنيد الشباب المسلم في صفوفه، وجره نحو التطرف والعنف".
ونقلت "إكسبرس" عن "مشروع مكافحة التطرف بأوروبا" دعوته للقائمين على الشبكات الاجتماعية مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، إلى تعزيز جهودهم للقضاء على المنشورات المتطرفة والمشجعة على العنف، التي يعتمدها تنظيم الدولة لحث الشباب على الذهاب للقتال في سوريا والعراق، وتنفيذ عمليات مسلحة في دول أخرى مثل تونس وفرنسا والكويت.
وبحسب تصريحات مارك والاس التي نقلتها الصحيفة؛ فإن "تويتر" يعد الشبكة الأكثر اختراقا من قبل تنظيم الدولة، "حيث يتراوح عدد
التغريدات المنشورة من قبل هذه الجماعات بين 90 و100 ألف تغريدة يوميا.
وعبّر والاس عن قلقه من عدم فاعلية الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، قائلا إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد اتخذت بالفعل التدابير اللازمة، في حين أن البعض الآخر ما زال يرفضها بسبب الخوف من فقدان عدد كبير من مشتركيه الذين يخشون انتهاك خصوصيتهم.. وكل هذه العوامل جعلت من الحكومات الغربية متأخرة جدا في مجال الرقابة الرقمية، وهو ما جعل الشباب المسلم أكثر عرضة للتأثير السلبي لدعايات تنظيم الدولة".
وأضاف والاس أنه "رغم العدد الهائل من التغريدات المشبوهة التي يحذفها "تويتر" يوميا، فإن عددها يبقى قليلا جدا، مقارنة بما يفلت من الرقابة، ويجد طريقه للمستخدمين المستهدفين، مستدركا بالقول إن "الإجراء الذي اتخذه تويتر بحذف الحسابات المشبوهة يبقى إجراء محمودا، حتى وإن كان غير كاف".
وقالت "لكسبرس"، إن العاملين في المجال الإعلامي، مثل الصحفية كارولين رولانتس من صحيفة "هندلسبلاد" الهولندية، يعتبرون أن مقترح فرض الرقابة على مستخدمي الإنترنت يحمل في طياته خطرا على الحريات، ويفتح الباب أمام انتهاك حرية التعبير وحرية الإعلام.
وتستحضر رولانتس في هذا السياق، المثالين السعودي والمصري، "حيث تشهد المملكة قمعا سياسيا يشمل كل المعارضين، بما في ذلك الليبراليون والمعارضون للذهاب للحرب في اليمن، وفي مصر يشمل القمع كل النشطاء الرافضين للحكم العسكري، ممن لا علاقة لهم إطلاقا بالعنف، وذلك بحجة مكافحة الإرهاب".
وذهبت الصحفية الهولندية إلى أن هذه الممارسات لا تختص بها دول العالم الثالث فقط، بل إنه يمكن رصدها حتى في أعرق الديمقراطيات؛ على غرار المملكة المتحدة التي تسعى إلى حظر التعبير عما أسمتها "وجهات النظر المتطرفة"، وذلك بهدف تقويض النشاط الدعائي لتنظيم الدولة في المملكة.
وتساءلت الصحيفة في هذا السياق عن المعايير التي يتم اعتمادها لتحديد وجهات النظر التي تعتبر "متطرفة".
وفي الختام؛ نقلت صحيفة إكسبرس عن رولانتس قولها إن "استغلال الجماعات المسلحة لوسائل التواصل الاجتماعي؛ يعتبر معضلة كبرى، خاصة وأن الإجراءات المتخذة للحد من هذا الاستغلال لا تحقق أية نتائج ملموسة، بل إنها تثير مشاكل جديدة متعلقة بحماية الخصوصية وحرية التعبير".