تقرير يتهم السلطة بتحويل الجامعات المصرية إلى منشأة عسكرية

اتهمت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، السلطة المصرية بتحويل الجامعات إلى منشأة عسكرية، بعد إصدار قانون يعتبر بموجبه المنشآت العامة، ومن ضمنها الجامعات في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

واعتبرت المؤسسة غير حكومية، في تقرير صادر عنها الأربعاء، والذي حمل عنوان "الجامعة تحت الحصار"، أن القانون الصادر عن عبد الفتاح السيسي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسقط حق الطلاب في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، مما ستغيب معه ضمانات المحاكمة العادلة.

وبحسب التقرير الذي اطلع "عربي21" عليه، فإن الجامعات المصرية شهدت السنة الجارية 1552 حالة انتهاك، تضمنت ثلاث حالات قتل، والقبض على 761 طالبا خلال العام، ومعاقبة 523 طالبا بجزاء تأديبي أصدرته إدارات الجامعات ضد الطلاب دون المثول لمجالس تأديبية عادلة ومنصفة.

 ورصد تقرير المؤسسة 172 انتهاكا تنوع بين "اقتحام جامعات، وإتلاف ممتلكات، واحتجاز إداري، والتعدي بالضرب، وفض تظاهرات، ومنع فعاليات سياسية، ومنع دخول الجامعة وتهديد إداري"، بالإضافة إلى إحالة 89 طالبا وطالبة للقضاء العسكري خلال هذا العام.

وتناول التقرير نماذج لحالات انتهاك الحرية الأكاديمية شملت تدخل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي في عمل أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأكاديميين، بالإضافة للقيود المفروضة على حرية البحث والنقاش والتدريس، والتي تؤثر بالسلب على التعليم والبحث العلمي.

واعتبر الصحفي المصري حسين البدوي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن ما يرصده تقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، هو امتداد للقمع الطلابي الموجود في المجتمع المصري منذ عقود، ومن أبرزها حادثة كوبري عباس في 9 شباط/ فبراير 1946 في عهد النقراشي باشا، حين خرج الطلاب من جامعة القاهرة إلى ميدان الجيزة وصولا لكوبري عباس، حيث حاصرهم البوليس من الجانبين، وقام البوليس بفتح الكوبري وتساقط الطلاب وقتل وجرح أكثر من 200 طالب.

وأضاف، "ما يحدث الآن هو استمرار لنفس المسار في التعامل، وكبت الحريات وتكميم الأفواه وسلب الحقوق القانونية، سواء الحق في التعبير عن الرأي أو الحق في الحياة، وما زاد الطين بلة حالات الاختفاء القسري والأحكام العسكرية".

وختم البدوي تصريحه لـ "عربي21" بالقول إنه "لا يوجد مبرر للممارسات التي وقعت، ومازالت تنتهجها الدولة من قتل وإهدار أعوام من أعمار طلاب بلا جرم لمجرد التعبير عن آرائهم".

ومؤسسة "حرية الفكر والتعبير" أسسها مجموعة من المحامين والباحثين عام 2006، وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي والمعاهدات الدولية مرجعية لها، وتهتم بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر، وتركز في عملها على الأبحاث والرصد والتوثيق والدعم القانوني وتتخذ من العاصمة المصرية مقرا لها.

ومنذ الإطاحة بـمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 03 تموز/يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في كانون أول/ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره انقلابا على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات.