أول إضراب لصحفيي مصر رفضا لتردي أوضاعهم بعهد السيسي

يدخل الصحفيون المصريون، الأربعاء، في إضراب جزئي عن العمل، تحت شعار: "لا للفصل..لا للحبس"، احتجاجا على تردي أوضاعهم المهنية، والحقوقية، في عهد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

ووجهت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الدعوة لأعضاء النقابة للمشاركة في "يوم الصحفي"، الأربعاء، "من أجل صحافة حرة، وحقوق للجميع، وضد الانتهاكات"، وفق بيانها.

وطالبت اللجنة بحماية نقابية، وأجور عادلة، والتوقف عن فصل الصحفيين أو حبسهم، وكذلك إصدار
تشريعات تدافع عن حرية الصحافة، وتحمي الصحفيين.

وقال رئيس اللجنة خالد البلشي إن 10 يونيو يوم للاحتجاج الصحفي على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمارس ضده من قِبَل المؤسسات الصحفية والنقابة والأجهزة الأمنية.

وأكد عضو اللجنة، هشام فؤاد، أن الهدف من اليوم، تسليط الضوء على الانتهاكات السياسية والاقتصادية التي يتعرض لها عدد كبير من الصحفيين، وخصوصا غير المقيدين في النقابة؛ لما يمارس عليهم من فصل تعسفي من قِبَل المؤسسات أو تخفيض مرتبات أو انتهاك الأجهزة الأمنية للمهنة، أو القبض على بعض الصحفيين.

برنامج اليوم الاحتجاجي

وكشفت اللجنة المصغرة لتنظيم فاعليات اليوم أنه يشمل اعتصاما داخل النقابة  يستمر ثلاث ساعات، ويتخلله مؤتمر للصحفيين المفصولين تعسفيا، وصحفيي الصحف الحزبية، وأهالي الصحفيين المعتقلين، حول الانتهاكات التي يتعرضون لها على جميع المستويات. 

كما يشهد اليوم الاحتجاجي إعلان تقريرين؛ أولهما عن ظاهرة الفصل التعسفي، وتصاعدها، والثاني عن أوضاع الصحفيين المعتقلين.

ويتضمن اليوم أيضا تقديم بلاغات للنائب العام فيما يتعلق بالصحفيين المعتقلين، وتجديد مطالبات النقابة بالإفراج عنهم، خاصةً في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون.

وتختتم فاعليات اليوم بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع الصحفيين، ويتم خلالها رفع مطالب اليوم على سلم نقابة الصحفيين في الخامسة عصرا.

ويرفع الصحفيون في اليوم مطالب بالتصدي لتصاعد ظاهرة الفصل في المؤسسات الصحفية، والحصول على أجور عادلة ومنتظمة، وحقوق عمل واضحة، وحل أوضاع الصحف المتعطلة، والإفراج عن
الصحفيين المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي، والضغط لإصدار تشريعات تدافع عن حرية الصحافة، وتحمي الصحفيين.

 وقال مجلس نقابة الصحفيين -في بيان أصدره الثلاثاء- إن العيد السنوي لحرية الصحافة الذي يحل الأربعاء 10 يونيو، يأتي ضمن تاريخ معارك كبرى سطرها الشعب المصري دفاعا عن حرية الصحافة، بحسب البيان.

تضامن مع الاحتجاج

وأعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين مشاركتها في فاعليات يوم الاحتجاج، مشيرة إلى أنه يستهدف المطالبة برفع الظلم، واستعادة حقوق الزملاء المهدرة، تحت تفريعات مختلفة، ما بين أصحاب رؤوس الأموال من ملاك الصحف، والحكومة.

كما أعلن الناشط الحقوقي نجاد البرعي تضامنه الكامل مع دعوات احتجاج الصحفيين.

وقال -في صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"-: " كل إنسان شريف مدعو إلى دعم الصحفيين المصريين في فاعلياتهم الاحتجاجية ضد الظلم والقهر والاحتجاز وضد التهميش وتدني الأجور وضد الفصل التعسفي".

وأضاف: "يجب الإفراج، وفورا، عن كل الصحفيين المصريين المحتجزين في السجون احتياطيا.. ويجب حل مشكلات الصحفيين الذين توقفت صحفهم، وأصبحوا بلا عمل.. يجب دعم الحريات النقابية للصحفيين".

في المقابل، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة (هيئة حكومية) "صلاح عيسى" إن دعوة الصحفيين للإضراب عن العمل احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والإعلاميين غير ملائم، مضيفا أن الإضراب ليس هو وحده الحل، على حد تعبيره.

انتهاكات لا تتوقف

وكان مرصد "صحفيون ضد التعذيب" أعلن في تقريره لشهر أيار/ مايو 2015؛ أنه وثق 51 حالة انتهاك مختلفة ضد الصحفيين، في أثناء أداء مهامهم خلال الشهر، تشمل 28 واقعة منع من التغطية، و6 حالات تعد بالقول أو التهديد، و4 تعديات بالضرب أو الإصابة، و3 وقائع قبض وتوجيه اتهامات، و3 حالات استيقاف واحتجاز للتحقيق، و3 أحكام قضائية بالحبس، وواقعتي إخلاء سبيل بكفالة مالية، وواقعة اختطاف، وواقعة فرض غرامة مالية.

ووصف المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير عام 2014، بأنه أسوأ عام في مجال انتهاكات حقوق الصحفيين والإعلاميين في مصر. وقال إن عشرة صحفيين قتلوا منذ انقلاب 3 يوليو، إضافة إلى توثيق 250 انتهاكا ميدانيا ذا طابع سياسي ضد الصحفيين والإعلاميين.

ويُذكر أن مصر حصدت المركز السادس بين الدول العربية الأكثر قمعا لحرية الصحافة، وحازت المركز 158 من 180 دولة، في مؤشر "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة للعام الحالي.