"ثورة الإنترنت" توحد معارضي ومؤيدي الانقلاب في مصر

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شركات الاتصالات في مصر، حققت انتشارا كبيرا، ونجحت في إقناع عدد كبير من المشاهير للتضامن معها.

واتفق المشاركون في الحملة على إغلاق هواتفهم المحمولة لمدة خمس ساعات من الساعة الخامسة من مساء الخميس إلى العاشرة، للضغط على الشركات العاملة في هذا المجال.

وأطلق نشطاء هاشتاغا تحت عنوان #مليونية_مقاطعة_شركات_الاتصالات، احتل صدارة الترتيب على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا من خلاله بتخفيض أسعار مكالمات المحمول وخدمة الإنترنت - التي تقدمها أيضا شركات المحمول - وتحسين الخدمات.

ويعمل في مصر ثلاث شركات لتقديم خدمات المحمول والإنترنت، هي اتصالات الإماراتية، وموبينيل المملوكة لشركة أورانج الفرنسية، وفوادفون البريطانية التي تمتلك فيها الشركة المصرية للاتصالات (حكومية) حصة تقدر بـ 45% من أسهمها.

مليون مقاطع

وأطلقت الحملة صفحة على فيس بوك تدعى "ثورة الإنترنت" تطالب منذ عدة شهور بتخفيض أسعار الإنترنت في مصر، وتحسين الخدمات المرافقة لها.

وفي تعليقها على نجاح حملة المقاطعة، قالت صفحة "ثورة الإنترنت" عبر "فيس بوك"، إن أكثر من 955 الف عميل، بجانب عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية أعلنوا غلق هواتفهم، مشيرة إلى أن هذه الطريقة الاحتجاجية كلفت شركات الاتصالات خسائر مادية فادحة. 

ونشرت الصفحة مقطع فيديو قالت فيه إنه "بعد الترابط العظيم الذي جمع طوائف الشعب المصري كافة، ضد شركات النصب والاستغلال، الذي أظهر أن القوة بيدينا وليست بيد الشركات وأن الشعب هو مصدر السلطات، نؤكد أولا أن اتحاد الشعب من أفراد وجماعات ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين شرفاء، يعكس حجم معاناة المواطن المصري من سوء خدمات الاتصال وارتفاع أسعارها وأنه بيديه التغيير".

وأكدت أن الحملة لا تنتمي لأي تيار سياسي، وأنها حركة شبابية هدفها رد الظلم عن المواطن المصري، وهددت بمزيد من الخطوات التصعيدية في المرحلة المقبلة إذا لم تستجب الشركات لمطالبهم بتحسين الخدمات وتخفيض الأسعار.

متضامنون

وعلى غير العادة، نجحت تلك الحملة في توحيد مؤيدي الانقلاب في مصر ومعارضيه، في مشهد نادرا ما تكرر في العامين الأخيرين.

وأعلن لاعب الكرة المعتزل محمد أبو تريكة الذي تم التحفظ على أمواله مؤخرا بتهمة تمويل الإخوان المسلمين - تضامنه مع الحملة.

وكتب أبو تريكة على صفحته الشخصية على فيس بوك، أنه قرر حجب المسابقة القرآنية التي يجريها يوميا في رمضان تضامنا مع حملة مقاطعة شركات الاتصالات، التي دعا إليها بعض الشباب بسبب غلاء الإنترنت.

كما أعلن الصحفي مجدي الجلاد والمخرج السينمائي خالد يوسف والشيخ خالد الجندي والإعلاميين معتز الدمرداش وشريف عامر، تضامنهم مع الحملة وغلق هواتفهم لخمس ساعات.

وقال خالد الجندي إن شركات الإنترنت والمحمول أصبحوا جبابرة ويتعاملون مع العملاء باعتبارهم غنيمة لهم، في حين أن خدمة الإنترنت سيئة للغاية في مصر.

أما معتز الدمرداش فأعلن إغلاق هاتفه من الساعة الخامسة وحتى العاشرة، وكتب على حسابه الخاص على "تويتر": "الهاتف الذي طلبته ربما يكون مضرباً.. الرجاء معاودة الاتصال لما الشركات تبطل تسرقنا من 5 لـ10م". 

وكتب شريف عامر: "مش هقدر أقفل التليفون طول الفترة، هقفله على الأقل نصف الفترة.. لازم نوصل للشركات إن التليفونات بقى حالها يائس".

وأكد مجدي الجلاد استجابته لمبادرة مقاطعة شركات الاتصالات، احتجاجا على الخدمات السيئة التي تقدمها شركات المحمول، داعيا المواطنين للمشاركة في الحملة حتى يحصلوا على خدمة إنترنت أفضل بسعر أقل.

#يلا_نوقع_شبكتنا

وتوعد نشطاء بمفاجآت جديدة لشركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة، حيث دشن نشطاء هاشتاغا جديدا باسم #يلا_نوقع_شبكتنا معلنين تنظيم حملة جديدة يوم الخميس المقبل لتحقيق مزيد من الضغط على شركات المحمول عبر مطالبة المشتركين بالاتصال بعضهم ببعض، دون فتح الخط لإرباك الشبكات وإشغال الخطوط دون تحقيق أي عائد مادي للشركات.

كما سيطالب المشاركون في الحملة بالاتصال بأرقام الخدمات المجانية في شركات المحمول، مثل خدمة العملاء، لإرباكهم والتأثير سلبيا على الخدمة.

وفيما يبدو أنه رد فوري على تلك الحملة، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات إقالة المهندس سيد الغرباوي نائب رئيس الشركة، وهو أحد الرافضين لتخفيض أسعار البنية التحتية التي تحتكرها الشركة، وتزود بها شركات المحمول الثلاث التي تنافس المصرية للاتصالات في مجال خدمة الإنترنت.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته الشركة مساء الخميس لتقييم الوضع ودراسة تخفيض الأسعار، بعد حملة المقاطعة الأخيرة.

وقالت تقارير صحفية إنه من المتوقع أن تتم إقالة عدد كبير من أعضاء "لجنة التسعير" بالشركة، الذين يرفضون خفض أسعار الإنترنت خوفا من تأثر المزايا والحوافز عليها كنسبة من إيرادات الشركة.

وأكد خبراء في مجال الاتصالات أن التقدير المبدئي لخسائر الشركات الثلاث جراء تلك الحملة، يتجاوز الخمسة ملايين جنيه، مشيرين إلى أن الخسارة الحقيقية تكمن في فقدان الثقة بينها وبين العملاء، الذين عرفوا الطريق للضغط على الشركات والحصول على حقوقهم.