قال منسق
الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دو كيرشوف، في مقابلة صحفية إن تنظيم الدولة ما زال يشكل خطرا على الاتحاد الأوروبي، "حيث يواصل
تجنيد الشبان دون أن يرد أي مؤشر يفيد بأنه يستخدم شبكات تهريب المهاجرين لإدخال جهاديين".
وأضاف أن تنظيم الدولة "لديه قدرة كبيرة على الصمود رغم النكسات. وهو لا يزال يجتذب شبانا أوروبيين، كما أن هناك عددا متزايدا من النساء".
وتابع بأنه منذ اعتداءات باريس، فإن الاتحاد الأوروبي زاد في التعبئة ضد التنظيم، "لكن ذلك لم يغير الوضع. يجب مواصلة الجهود، لأن الخطر يبقى جسيما"، على حد قوله.
وحول عدد الأوروبيين الذين انضموا إلى القتال في سوريا، فقد قال إن عددهم وصل إلى أربعة آلاف، بحسب المعطيات التي توفرت لديه.
وقال إن "
داعش له دور في الشبكات، لكن كمصدر تمويل. وحركة التهريب مربحة جدا. لكننا لا نملك معلومات تسمح بالقول إن بعض الإرهابيين يستخدمون هذه الشبكات. يجب ألا نخلط الأمور، لأن هذا خطير".
وأوضح أن "المهاجرين غير الشرعيين يأتون طلبا لحياة أفضل. ليسوا إرهابيين وليسوا مجرمين. أمر في غاية الخطورة أن نمزج بين الأمور الثلاثة، خصوصا إذا لم يكن لدينا أدلة".
وأضاف أنه يمكن للاتحاد الأوروبي منع عمليات التجنيد للقتال في سوريا، ويتم ذلك من خلال تعزيز إجراءات التدقيق في هويات رعايا الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن المادة السابعة من قوانين "حدود شينغن" تسمح بعمليات تدقيق منهجية على أساس مؤشرات مخاطر مشتركة. وهذه المؤشرات تم تحديدها والمصادقة عليها، لكنها سرية، ويجب أن تبقى كذلك.
وقال إن "داعش ينشر على الإنترنت إرشادات موجهة إلى المرشحين للجهاد. شينغن هي الحل وليست المشكلة"، وفق ما يراه.
وأشار إلى خطة عمل لمكافحة التطرف في
أوروبا، قائلا: "نحن استبقنا التهديد. طرحت بنفسي مشكلة المقاتلين الأجانب في كانون الثاني/ يناير 2013، في تحليل حول عواقب حركات الربيع العربي على أمن الاتحاد الأوروبي، وتم إقرار مجموعة من الإجراءات في حزيران/ يونيو 2013. لكن ينبغي المواصلة على السكة".
وأكد أن ثمة عملا كثيرا ينبغي إنجازه، ولا سيما مع الإنترنت، فالدول تنتظر التزاما كبيرا من الاتحاد الأوروبي حيال عمالقة الإنترنت، لإزالة المواقع غير القانونية، وضمان المراقبة، وتطوير خطاب مضاد لمنع عمليات التجنيد.