مقتل 1347 واعتقال 11 ألفا وتهجير 27 ألفا بسيناء منذ الانقلاب

كشفت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان فى سيناء، التابعة للمرصد المصري للحقوق والحريات، عن 1347 حالة قتل خارج إطار القانون تمت في سيناء منذ بدء الانقلاب العسكري في مصر قبل عامين.

وقد أشارت الوحدة في تقريرها إلى "جرائم الحرب" التي ارتكبت فى محافظة شمال سيناء منذ بداية العمليات العسكرية هناك، تحت مسمى الحرب على الإرهاب.

وقالت إن ما تم رصده وتوثيقه من جرائم ممنهجة قامت بارتكابها قوات الجيش المصري أثناء عملياتها في سيناء يخرجها من الحالة القانونية إلى حالة جرائم الحرب.

وطبقا لما تم رصده خلال العامين الماضيين، وخلال أكثر من ثمانية أشهر من إعلان حالة الطوارئ فى شمال سيناء، فإن قوات الجيش والشرطة ارتكبت الجرائم الآتية بحق المدنيين.

ووثقت الوحدة 1347 حالة قتل خارج إطار القانون، 11906 حالة إعتقال تعسفى، 9073 حالة اعتقال، 2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه، 1853 حالة حرق لعشش البدو، 1967 حالة لتدمير وحرق منقولات مادية خاصة بالمدنيين، 2577 حالة هدم منازل، إضافة إلى تهجير 3856 أسرة تضم 26 ألفا و992 فردا، ما بين طفل وشاب وامرأة وشيخ. وقد امتدت رقعة المناطق التي تم تهجير سكانها على مساحة بطول 13.5 كيلو متر وبعرض 1500 متر.

الحرب على الإرهاب ليست صك الغفران

وقد ناقش التقرير أيضا كيف أصبحت العمليات العسكرية في سيناء فى إطار الحرب على "الإرهاب" مخالفة للقوانين والمبادئ القانونية، ما يحولها لجرائم حرب. كما ناقش مدى قانونية العمليات في سيناء، إضافة إلى توثيق جرائم الحرب التي ارتكبت، من قتل خارج إطار قانون وتعذيب واعتقال تعسفي، وتعذيب بدني مورس ضد المئات من المصريين في سيناء على يد قوات الجيش.

وأكد التقرير أن مصطلح الحرب على الإرهاب ليس صك غفران على أساسه يعتمد الجيش المصري في ارتكاب القتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير وهدم المنازل بحق المواطنين في شمال سيناء.

المتحدث العسكري يشرعن الانتهاكات

وأشار التقرير إلى أنه بتاريخ 16 أيلول/ شتنبر 2013 الماضي أكد المتحدث العسكري للجيش المصري في مؤتمر صحفي في معرض تبريره للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش في إطار الحرب على الإرهاب؛ الأطر العامة التي ينفذ من خلالها الجيش المصري عملياته في سيناء، على حين أن ما يتم بعيد كل البعد عن هذه الأطر، بحسب تقرير المرصد الذي قدم الدلائل التي تشير إلى ذلك.

وأكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن بيانات المتحدث العسكري ذاتها أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات، حيث يقوم المتحدث باتهام من يشاء وبإعدام من يشاء، وبنعت من يشاء بالتكفيريين والإرهابيين والخطرين وشديدي الخطورة، دون أن يوضح أي من الأطر القانونية التي اعتمدها في إصداره الأحكام، وفق ما جاء في التقرير.

الصحفيون والحقوقيون ليسوا بمأمن

وأكدت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان فى شمال سيناء أن الأوضاع في المنطقة شديدة الخطورة بالنسبة للصحفيين والباحثين الحقوقيين، في ظل القمع الأمني والاستهداف المباشر لكل من يتحقق أو يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش الذي ينفرد مع أجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات إلى الرأي العام، حسب التقرير.