أحكام بالمؤبد على إعلاميين مصريين معارضين بالخارج.. بينهم زوبع وناصر والشريف

قضت الدائرة الأولى للإرهاب بمحكمة الجنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم بدر بالسجن المؤبد على مجموعة من الإعلاميين المصريين المعارضين بالخارج، في القضية المعروفة بـ"اللجنة الإعلامية".

وتضم القضية شخصيات بارزة، مثل معتز مطر، وحمزة زوبع، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف، والسيد توكل، وعبد الرحمن زغلول، وجلال جبريل، ومصعب عبد الحميد، ومحمد الخطيب، وياسر الهواري.

وتعتبر هذه القضية جزءًا من الحملة الأوسع التي شنها النظام المصري ضد معارضي الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013.

بالإضافة إلى الأحكام بالسجن المؤبد، تم إدراج المتهمين تحت قائمة الكيانات الإرهابية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين والخلية الإعلامية المركزية لها، داخل وخارج البلاد، كما أصدرت المحكمة قرارًا بحل اللجنة الإعلامية، وفرضت مراقبة شرطية على المتهمين لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على سبعة متهمين آخرين، وألزمتهم بدفع المصاريف الجنائية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1371 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 26 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين في القضية هم :

حمزة سعد أحمد زوبع، طبيب بشري، معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر، محمد ناصر علي عبد العظيم، مذيع، السيد فرج محمد توكل، حاصل على بكالوريوس إعلام، عبد الله محمد أحمد الشريف، جلال عبد السميع عبد السلام، مدرس، حسين علي أحمد كريم، صحفي، ومحمد أنيس محمد الشريف، مهندس زراعي، محمد سيد سيد محمد عبد الرحيم، محاسب، حركي سيف، عبد الرحمن محمد زغلول، مصعب عبدالحميد، محمد عبد النبي فتحي، مصور، محمد علي محمد، صحفي، رضا السيد أبو الغيط، فني تخدير، محمد السيد أحمد، تاجر، محمود جمعة خليل، ياسر سيد أحمد، صحفى.

واتهمهم قرار الإحالة بقيامهم خلال الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021، داخل مصر وخارجها، بتولي قيادة جماعة تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد لإحداث فوضى في النظام العام، ما يعرض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، ويؤذي الأفراد، ويزرع الرعب بينهم، ما يهدد حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة في أداء واجباتها.

كما احتوى أمر الإحالة أنهم قاموا بمنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولي كل منهم قيادة بالهيكل الإداري بجماعة الإخوان.