الميزان التجاري بمصر يسجل 4.1 مليار دولار عجزا بالربع الثالث

سجل ميزان المعاملات التجارية في مصر عجزا في ثلاثة أشهر حتى آذار/ مارس، بلغ 4.1 مليار دولار، مقارنة مع فائض 322.9 مليون دولار في الربع السابق له.

وقال البنك المركزي المصري، الأحد، إن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 8.38 مليار دولار في أول تسعة شهور من السنة المالية التي تبدأ في تموز/ يوليو، مقارنة مع عجز قدره 543.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

وذكر البنك في بيان على موقعه الإلكتروني أن العجز ناجم عن انخفاض صافي التحويلات وعجز تجاري أكبر.

ونزلت التحويلات الرسمية وتشمل تحويلات نقدية وسلع، إلى 6.4 مليون خلال الربع انخفاضا من 3.8 مليار قبل عام.

وقدمت السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت مساعدات لمصر وتعهدات بإجمالي نحو 35 مليار دولار في هيئة شحنات نفط ومنح نقدية وودائع لدى البنك المركزي المصري، وذلك منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في عام 2013 عقب احتجاجات على حكمه.

وتعهدت دول الخليج العربية بتقديم 12 مليار دولار إضافية في شكل استثمارات وودائع لدى البنك المركزي في آذار/ مارس، خلال قمة اقتصادية عالمية في مصر. ولكن هذه المبالغ لم تصل إلا بعد انتهاء الربع الثالث.

ونزلت الصادرات إلى 4.6 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة مع 6.4 مليار قبل عام. وعزا البنك المركزي ذلك إلى تراجع أسعار النفط العالمية. ونزلت عائدات تصدير النفط إلى 1.4 مليار دولار من 2.9 مليار دولار.

ومما خفف العجز إلى حد ما نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت إلى ثلاثة أمثالها تقريبا، لتصل إلى 2.9 مليار في ثلاثة أشهر، مقارنة مع مليار دولار قبل عام.

واستقرت إيرادات السياحة وهي مصدر رئيس للدخل في مصر، لتبلغ 1.5 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة مع 1.6 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.