أحكام جديدة مشددة بالسجن على معارضي الانقلاب بمصر

قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات، ضد 51 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في صعيد مصر، فيما حصل ثلاثة من المتهمين على حكم البراءة، في قضية أحداث الشغب والاشتباكات مع الشرطة بمدينة سوهاج جنوب مصر.

وجاءت الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وطارق صلاح حامد بواقع 10 سنوات لـ42 متهما، وخمس سنوات لـ ثلاثة متهمين، وثلاث سنوات لـ ستة آخرين.

وترجع أحداث القضية إلى اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور في 14 كانون الثاني/ يناير 2014 عندما خرجت مسيرة بمنطقة الزهراء بمدينة سوهاج تدعو لمقاطعة الاستفتاء، وتصدت لها قوات الشرطة بالقوة، ووقعت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العقيد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثان مدينة سوهاج، وأمين شرطة من قوة القسم بطلقات نارية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمحكوم عليهم، اتهامات بالتظاهر غير المرخص والتجمهر ومقاومة السلطات، واستخدام العنف في تظاهرة جرت أثناء الاستفتاء على الدستور المصري في 14 و15 كانون الثاني/يناير 2014. 

وشهدت هذه التظاهرة مقتل أربعة من أنصار الرئيس محمد مرسي الذي انقلب عليه الجيش في تموز/يوليو 2013 بعد احتجاجات دعا إليها السيسي.

وأصبح لزاما على الناشطين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لتنظيم التظاهرات اذ اضحى التظاهر غير قانوني، ويعاقب عليه بالحبس وفق قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

ومنذ ذلك الحين، صدرت أحكام بالحبس بحق عشرات الناشطين الإسلاميين والعلمانيين بتهم التظاهر غير المرخص، كما تشن السلطة حملة قمع دامية ضد أنصار مرسي، الذين يحاكمون في محاكمات جماعية وسريعة، شملت عشرات أحكام الإعدام ووصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل شباب التيارات العلمانية المعارضة للإسلاميين، وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة الإسلامية والعلمانية على حد سواء.
وصنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" في كانون الأول/ديسمبر 2013، كما تتهمها بالوقوف خلف أعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول إنها تلتزم السلمية.