"تل أبيب" تطلب من فرنسا طرد مدير عام شركة "أورانج"

طلبت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية "ميري ريغيف"، الخميس، من الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند"، طرد مدير عام  شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات، "ستيفان ريتشارد"، من منصبه، بعد إعلان الأخير عن نيته في وقف نشاط الشركة في إسرائيل.

جاء ذلك في تدوينة كتبتها ريغيف، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيها "أُطالب الرئيس الفرنسي بطرد مدير شركة أورانج العالمية من منصبه فورا، بسبب تصريحاته المعادية للسامية".

كما طالبت ريغيف يهود فرنسا والعالم، بمقاطعة شركة أورانج، إذا لم يتراجع ستيفان ريتشارد عن تصريحاته. 

إلى ذلك، أرسل الكيان الإسرائيلي احتجاجا رسميا، للرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، ولوزارتي الخارجية والاقتصاد الفرنسيتين، على إعلان مدير عام  شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات، اعتزامه وقف نشاطات شركته في إسرائيل، عقب دعوات وجهت لشركته وللحكومة الفرنسية التي تمتلك ربع أسهم شركة أورانج، من قبل منظمات فرنسية لحقوق الإنسان، لوقف الاتفاق مع  شركة "بارنتر" الإسرائيلية، على خلفية استمرار إسرائيل بنشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن السفير الإسرائيلي في باريس "يوسي غال" قوله في رسائل الاحتجاج التي وجهها للجهات الرسمية الفرنسية، إن إسرائيل تعتبر تصريحات مدير شركة أورانج أنها "خطيرة".

وأضاف غال أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من نظيرتها الفرنسية في رسائل الاحتجاج، استنكار تلك التصريحات، سيما أنها تمتلك ربع أسهم شركة أورانج".

وسبق أن طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من مدير عام شركة "اورانج" الفرنسية للاتصالات ستيفان ريتشارد، توضيحات فورية تتعلق بنيّة شركته وقف نشاطها في إسرائيل.

وفي سياق متصل، أرسلت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي "تسيبي حوتوبيلي"، رسالة لـ "ريتشارد"، الأربعاء، قالت فيها: "أكتب لك لكي أعبر عن القلق البالغ، إزاء التقارير الواردة حول تصريحاتك الأخيرة، والمتعلقة بإمكانية الانسحاب المستقبلي لشركة أورانج من إسرائيل". 

وأضافت حوتوبيلي في رسالتها لوكالات رسمية "علي الاعتراف بأنني ذهلت من تلك التصريحات غير المسؤولة، التي لا تعبر عن نوايا شركتك بشكل عام".

وحثت حوتوبيلي مدير عام شركة أورانج، على توضيح تصريحاته في أسرع وقت ممكن، قائلة "أحثك على أن لا تكون جزءا من صناعة الكذب الذي يستهدف إسرائيل، بشكل غير عادل، وأنا بانتظار ردك".

وقد أثار إعلان رئيس مجلس إدارة شركة "أورانج الفرنسية"، عن عزم المجموعة وقف تعاونها مع شريكها الإسرائيلي في الاتصالات بسبب أنشطته في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة حالة من الغضب، إذ مس بمسألة حساسة على صلة بصورة إسرائيل في العالم.

وكتبت مساعدة وزير الخارجية تسيبي هوتوفلي، على الفور لريشار لمطالبته بلهجة جافة بتوضيح تصريحاته، وحثه على عدم المشاركة في "مؤامرة الأكاذيب التي تستهدف إسرائيل ظلما".
واتهمت إدارة شركة الاتصالات الإسرائيلية بارتنر، الخميس، رئيس مجموعة "أورانج الفرنسية" بالرضوخ لضغوط المنظمات المناصرة للفلسطينيين. 

وقال اسحق بنبنيستي، الذي سيتولى رئاسة بارتنر في 1 تموز/يوليو لإذاعة الجيش الإسرائيلي "أنا غاضب، غاضب جدا، وأعتقد أن ما قاله هو نتيجة ضغوط كبيرة جدا من (المنظمات) المؤيدة للفلسطينيين".

ودعا بنبنيستي الإسرائيليين إلى التحرك معتبرا أن تصريحات ريشار ليست مجرد هجوم على شركته، وإنما على دولة إسرائيل، وقال "علينا أن نتحرك كبلد وأن نولي هذا الموضوع اهتماما". 

وتصدرت تصريحات ريشار، نشرات الأخبار في الإذاعات، وعناوين الصحف، ووصفت بأنها تعبر عن الرغبة بالنأي عن أنشطة الشركة الإسرائيلية في المستوطنات غير الشرعية، بنظر القانون الدولي في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلتين.

ولم يشر ستيفان ريشار في القاهرة إلى المستوطنات عندما أعلن عزم المجموعة الانسحاب من السوق الإسرائيلية، وقال "أنا مستعد للتخلي غدا" عن التعامل مع "بارتنر" لكن "دون تعريض أورانج إلى مخاطر كبيرة" على المستوى القانوني او المالي. 

وكان ريشار في القاهرة يزور شركة موبينيل المصرية التي تملك اورانج تقريبا جميع أسهمها، وطلبت خمس منظمات غير حكومية فرنسية ونقابتان بينها "سي سي اف دي أرض متضامنة"، وجمعية فرنسا فلسطين تضامن، ونقابة "سي جي تي"، في نهاية أيار/مايو من اورانج "التعبير علنا عن رغبتها في فك ارتباطها، والتنديد بما ترتكبه بارتنر من انتهاكات لحقوق الإنسان".

وقالت هذه المنظمات في تقرير، إن "الشركة الإسرائيلية ومن خلال ممارستها أنشطة اقتصادية "في المستوطنات الإسرائيلية تساهم في استمراريتها الاقتصادية، وبقائها، وتساعد بذلك على إدامة وضع يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني".

وتصر أورانج أن ليس لها حق التصويت داخل الشركة الإسرائيلية، وليس لها أي سلطة عليها وأنه في ما عدا علاقتها بها، فليس لها أي أعمال أو أنشطة تجارية أخرى في إسرائيل.

وترتبط أورانج وبارتنر، بعقد ترخيص يتيح للشركة الإسرائيلية استخدام علامة وصورة أورانج مقابل بدل مالي وقع في 1998 قبل سنتين من قيام "فرانس تلكوم" بشراء أورانج. 

وقامت أورانج قبل فترة قريبة بتعديل العقد وحددت مدته حتى 2025 بعد أن كان مفتوحا، وهو عقد ترخيص العلامة الوحيد في العالم بين أورانج وشركة غير تابعة لها، في حين تتواجد المجموعة في 29 بلدا.

وقال رئيس مجموعة أورانج، إن نية الشركة إنهاء تعاملها مع الشركة الإسرائيلية على علاقة "بسياسة العلامة، سياستنا هي عدم منح ترخيص العلامة".

ولكن تصريحاته فسرت على نحو آخر في إسرائيل، التي تشهد منذ بضعة أيام حراكا كثيفا بشأن صورتها في العالم حيث تتحدث حكومة بنيامين نتانياهو عن حملة منظمة لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل مستعينا بجملة من الأحداث.

وقالت وزيرة العدل ايليت شاكيد، "معاداة السامية ليست مقبولة سياسيا، أما معاداة إسرائيل فمسألة أخرى"، في حين قال الوزير بلا حقيبة عوفير اكونيس، "ربما عندما يغرق الإسلام أوروبا سيفهم الناس هناك حقا معنى كلمة الاحتلال".

ويواجه الكيان حملة مقاطعة حققت بعض النجاح خلال السنوات الماضية تنظمها حركة "مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات" (بي دي اس) غير الحكومية لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية عليها بهدف إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

وبرز موضوع حملة المقاطعة خلال الأيام الماضية بعد أن انضم الاتحاد الوطني لطلاب بريطانيا إلى حملة حركة "بي دي اس" وواجهت إسرائيل مساعي الفلسطينيين لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وأبدى جامعيون إسرائيليون قلقهم من رفض جامعيين أجانب زيارة إسرائيل.