الوصاية والشرعية في تركيا

كتب محمد بارلاس: لن نقبل بعودة البلاد إلى حالتها القديمة. ونحن نشاهد أحداث مصر وقرارات المحكمة بإعدامات طالت الإخوان المسلمين هناك، نتذكّر تركيا أيام الخمسينيات والستينيات، نتذكر الانقلابات العسكرية، عندما سمعنا مجموعة من مسؤولي واشنطن يتحدثون عن الانقلابيين في تركيا آنذاك، حين قالوا "لقد فعلها صبيُتنا"، في إشارة منهم إلى نجاح الانقلاب العسكري في تركيا، الذي جاء بعده سجن رئيس الجمهورية، وإعلان قرارات الإعدام بالجملة. ذلك زمن كان بالأمس فقط!

نود أن نقول للانقلابيين في انتخابات السابع من حزيران/ يونيو كلمة "لا". فعاصمة تركيا هي أنقرة، وليست واشنطن هي التي تدير السياسة في تركيا، وحتى زعيم الجماعة فتح الله كولن الذي يقبع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أو زعماء المنظمة الإرهابية حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، ليسوا هم من يحدّد المصير التركي. فالسابع من حزيران/ يونيو القادم هو الفاصل بين الوصاية الغربية أو عملاء الداخل وبين المشروعية التامة للشعب وللحكومة المفوّضة من قبل الشعب.

ومن المعلوم أن الأكثرية الصامتة يعلمون أن أصواتهم ستكون بمثابة دق المسمار على نعش الوصاية. ورغم كل الضغوطات والعمالة، فتركيا تسير في السياسة التي رسمها الشعب لها. وككل الشعوب، سنجد أفرادا في المجتمع التركي ممن يعملون ضد مشروع الشعب، بدراية أو بغير دراية، في خطوة منهم لتمرير مخطّطات الوصاية الخارجية على تركيا. كل واحد منهم يحذو حذو رئيس النظام السوري بشار الأسد، أو قائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، أو اللاجئ في بنسلفانيا فتح الله كولن، يعمل لصالحهم ويهتف باسمهم. هؤلاء واهمون إن ظنوا أنهم سيغيّرون المسار الذي رسمه الشعب التركي.

فهؤلاء يحاولون استرجاع زمن السرقات والفساد، زمن نهب الأوراق النقدية الأجنبية من المصرف المركزي، بعد تسريبات بهبوط سعر الصرف للعملات الأجنبية، يحاولون إغراق الأغلبية في صراخهم، بعد خلقهم لإعلام مضاد.

أصبحنا نتوقّع من هو الرابح أو نكاد نجزم به، في انتخابات السابع من حزيران/ يونيو، وذلك بحسب التوقعات الأولية والإحصاءات المختلفة. السابع من حزيران/ يونيو سيكون صفعة قوية لهؤلاء الذين يريدون للأسلحة أن تتكلّم بدل اللغة وإدارة دار القضاء بأئمة بنسلفانيا، وابتزاز الناس للبقاء في السلطة وتحويل تركيا إلى عراق أو سوريا أو ليبيا جديدة.

(عن جريدة "صباح" التركية - ترجمة: عربي21)