نجاة قاض مصري من محاولة "اغتيال" بعبوة أسفل سيارته

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة 36 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الصواريخ" إلى جلسة 8 حزيران/ يونيو المقبل، لتعذر حضور القاضي الذي نجا من محاولة اغتيال في وقت سابق الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، الأحد، أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي معتز خفاجي، أجلت "إداريا"، الأحد، محاكمة 36 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الصواريخ"، إلى جلسة 8 حزيران/ يونيو المقبل، لتعذر حضور القاضي. 

وقالت الوكالة إن خفاجي، تعذر حضوره جلسة اليوم بسبب تعرضه لمحاولة "اغتيال" على يد مجهولين.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، أن عددا من العناصر "الإرهابية" وضعوا عبوة متفجرة أسفل سيارة القاضي، وتم تفجيرها قبل أن يستقلها، مشيرا إلى أن الانفجار أسفر عن تحطم ثلاث سيارات وجزء من واجهة منزله.

من جانبه، قال خفاجي إن "مجهولين وضعوا قنابل أسفل السيارات المتواجدة أمام منزله بمنطقة وادي حوف بحلوان، في حدود الساعة 5:30 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن تلفيات في خمس سيارات وواجهة المنزل، ووقوع أربع مصابين". 

وفي تصريح خاص عبر الهاتف، أضاف القاضي، أن "الأمن تعقب الجناة واستطاعوا القبض على أحدهم ويباشرون التحقيقات معه"، متهما "أجناد مصر وأنصار بيت المقدس بأنهم من يقفون وراء مثل هذه العمليات".

وشدد القاضي على أنه "لن يتخلى عن نظر القضايا التي يترأس محاكمتها"، قائلاً: بالعكس زادني ما حدث إصرارا على الاستمرار".

ويواجه المتهمون في قضية "خلية الصواريخ"، البالغ عددهم 36 متهما، اتهامات بـ"إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما أنهم شاركوا في الشروع في قتل أحد الأشخاص"، وهي الاتهامات التي ينفيها المتهمون.

يذكر أن خفاجي يرأس محاكمة تنظيم "أجناد مصر" المتهم فيها 20 من عناصر التنظيم الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابيا، وهو القاضي الذي أصدر حكما في قضية أحداث العنف بكرداسة، حيث قضى بإعدام 12 متهماً، ومعاقبة 10 آخرين بالسجن 25 عاما.

كما أنه أصدر حكما بإعدام خمسة متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أكتوبر" الجهادية، والسجن المؤبد على اثنين آخرين وتغريمهم 20 ألف جنيه، فضلا عن حكمه بإعدام أربعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والسجن 25 عاما على مرشد الجماعة محمد بديع و13 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، وكلها أحكام أولية.