القضاء المصري يحصن مؤقتا حزب "النور" ضد الحل

وجد حزب النور تحصينا قضائيا مؤقتا له ضد قرار الحل، بعد أن قضت دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل الحزب، وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها، والفصل فيها.
 
وكانت الدعوى -التي أقامها المحاميان رزق الملا وأحمد الشنديدي- تطالب بحل حزب النور؛ استنادا إلى مخالفته لأحكام الدستور، وإنشائه على أسس دينية على نحو يخالف المحظورات الدستورية، وفق الدعوى.
 
واختصم مقيما الدعوى، رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، بداعي إنشاء الحزب على أساس ديني، فيما أوصت هيئة المفوضين في تقريرها برفض الدعوى لعدم الاختصاص.
 
ويُذكر أن حزب النور هو الحزب الوحيد المحسوب على التيار الإسلامي في مصر، الذي أعلن تأييده انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، بل واعتبر أحد مكوناته، وذلك على إثر مشاركته في مشهد إلقاء وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي وقتها، بيانه الشهير، في ذلك اليوم.
 
وبينما يتبادل كل من قادة الحزب والسيسي، الغزل والمديح من وقت آخر؛ لا يتوقف الحزب عن مهاجمة جماعة الإخوان المسلمين، سواء وهي في الحكم إبان عهد الرئيس محمد مرسي، أم بعد الانقلاب عليها وإلقاء قادتها في غياهب السجون، حتى إن الحزب لم يتورع عن إبلاغ أجهزة الأمن عن بعض عناصرها، فضلا عن أنه دأب على تحميلها مسؤولية العنف الساري في البلاد، متجنبا توجيه أي نقد للسلطات القائمة، أو اتهاما مماثلا لها، أو لوزارة الداخلية.
 
وكان القضاء المصري قضى بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذي كان قد أنشئ أيضا، مع حزب النور، بعد ثورة 25 يناير عام 2011.
 
وقرر حل حزب "الشعب الجديد" (العمل سابقا)، وكذلك حل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، فضلا عن حظر جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جماعة إرهابية.
 
وكانت هيئة المفوضين أوصت في شهر شباط/ فبراير الماضي بعدم قبول الطعن المقدم من المدعي جمال صلاح، الذي طالب فيه بحل حزب "النور"، ذي المرجعية الدينية، لرفعه من غير ذي صفة.
 
واستعرض التقرير أسباب عدم قبول الطعن، موضحا أن السبب الأول لرفضه شكلي، إذ أقام الطاعن طعنه في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة دعوى موقعة من محامي استئناف، ونظرا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يوقع عريضة طعنه من محامي نقض، وبسبب ذلك فإنه يوجب عدم قبول طعنه.
 
أما السبب الثاني بحسب التقرير، فهو أن الطعن قُدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب.
 
وأكد التقرير أن الطعن قُدم ممن لا صفة له قانونا كما أن الطاعن لم يقدم ما يفيد بلجوئه ابتداء إلى لجنة الأحزاب السياسية، ما يلزم بعدم قبوله، لرفعه من غير ذي صفة.
 
في الوقت نفسه، فقد أجلت المحكمة الإدارية العليا نفسها، دعوى أخرى تطالب بحل جميع الأحزاب الدينية، إلى جلسة 20 حزيران/ يونيو المقبل.
 
وأقام المحامي سامى محمد الروبي، الدعوى ضد لجنة شؤون الأحزاب، لقيام أحزاب على أساس ديني، بحسب الدعوى.