يزور الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس غدا المغرب، ومن المرتقب أن يلتقي خلال هذه الزيارة، التي ستدوم يوما واحدا، عاهل البلاد الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
أجندة زيارة الوزير الفرنسي، التي تأتي في سياق ترميم ما تهدم من علاقات بين البلدين، من المرتقب أن تتمحور حول ثلاثة ملفات أساسية: الملف الاقتصادي والملف السياسي والملف الثقافي.
وفي تصريح خص به "عربي21"، قال الخبير في العلاقات الدولية المغربي خالد شيات، إن هذه الزيارة دليل على عودة الدفء إلى العلاقات بين المغرب وفرنسا، وتوقع شيات أن يكون الاقتصاد والسياسية والثقافة أبرز محاور المحادثاث بين الوزير الأول الفرنسي وعاهل البلاد محمد السادس ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.
وبخصوص الجانب الاقتصادي، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الأول بمدينة وجدة (شرق المغرب)، إن فرنسا تريد أن تحافظ على قدمها في المغرب وعلى استثماراتها وعلاقاتها التجارية.
وأشار شيات إلى أن الجوانب السياسية حاضرة بقوة في هذه الزيارة، خصوصا في ما يتعلق بوحدة المغرب الترابية. وأضاف المتحدث، أن هذه الزيارة تأتي أياما فقط قبل اجتماع مجلس الأمن بخصوص قضية توسيع مهام بعثة "مينورسو" في الصحراء المغربية لتشمل قضية حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي ما فتئ يؤرق المغرب.
ومن المرتقب أن تثير هذه المباحثات استياء جارته الشرقية، الجزائر، التي ما فتئت تدافع عن توسيع مهام بعثة "مينورسو"، لتشمل حقوق الإنسان بالجنوب المغربي، وقامت بحملة واسعة في هذا الاتجاه. لكن المغرب ظل متشبثا برفض إدخال مسألة حقوق الإنسان ضمن مهام هذه الهيئة الأممية لأنه ليس من اختصاصها ذلك.
في السياق ذاته، قال شيات إن محادثات المسؤول الفرنسي مع العاهل المغربي ستهم القضايا الإقليمية، خصوصا القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، موضحا أنها تأتي في درجة ثانية بعد قضية الصحراء المغربية.
من جهة أخرى، قال الخبير في العلاقات الدولية إن المحادثات ستهم الجانب الثقافي كذلك، لكن في درجة ثالثة بعد الجانب الاقتصادي والسياسي.
يشار إلى أن زيارة الوزير الأول الفرنسي جاءت في إطار إعادة الدفء للعلاقات المغربية الفرنسية، وتأتي بعد زيارة وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس للرباط في 9 و10 من آذار/ مارس الماضي.
جدير بالذكر أن زيارة الوزير الأول الفرنسي تأتي بعد توتر في العلاقات بين المغرب وفرنسا دام سنة كاملة، ابتداء من شهر شباط/ فبراير من السنة الماضية، بعد أن استدعت السلطات الفرنسية مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي، لتنتهي الأزمة بداية السنة الجارية بعد أن التقى عاهل المغرب محمد السادس بالرئيس الفرنسي.
وكان الملك محمد السادس قد تباحث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في فبراير الماضي بمناسبة استقباله في باريس، بخصوص تطوير علاقات التعاون وتكثيف تبادل زيارات المسؤولين.