"عاصفة الحزم".. مقدمات سبقت المفاجأة

على الرغم من كون القصف الخليجي العربي ضد القوات الموالية لصالح ومعاقل الحوثيين مفاجئا في توقيته، إلا أنه كان له مقدمات عديدة دبلوماسية وسياسية وعسكرية.

وبدأت عملية "عاصفة الحزم"، التي تخوضها عشر دول، بينها خمسة خليجية، بقصف جوي مكثف لأهداف متعددة للقوات الموالية لصالح والحوثيين، بعد أن كانت الأخيرة على مشارف السيطرة على مدينة عدن، جنوبي اليمن، المقر المؤقت للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

ونقلت تقارير صحفية إن نحو 150 طائرة حربية تشارك في العملية، بينها مئة طائرة سعودية مقاتلة، مشيرة إلى أن عمليات القصف بدأت مع الدقيقة الأولى ليوم الخميس، بتوقيت السعودية، بأوامر من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. 

تحركات دبلوماسية:

- زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرياض في أول آذار/  مارس الجاري، ودعا في مقابلة مع قناة (العربية) إلى تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية أمن دول المنطقة، وأضاف السيسي أنه "يعتقد أن السعودية والإمارات والكويت ممكن جدا أن تتحرك تأييدا لاقتراح تشكيل هذه القوة".

وأكد السيسي أن العاهل الأردني عبد الله الثاني، الذي زار هو الآخر الرياض، أبلغ القاهرة كذلك تأييده لهذا الاقتراح، ونقل السيسي عن الملك الأردني دعوته إلى التحرك لتنفيذه؛ لأننا (الدول العربية) حاليا في أكثر الأوقات احتياجا لمثل هذه القوة المشتركة، وفق قوله.

وحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، فإن اقتراح تشكيل قوة عربية مشتركة ينطلق من مرجعيات عربية عديدة، بدءا من معاهدة الدفاع العربي المشترك (موقعة 1950)، وميثاق الجامعة العربية، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وقال بن حلي: "هناك قوات مماثلة تم تشكيلها، وسبقنا إليها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة". واعتبر أن "الجامعة العربية في حاجة إلى مثل هذه القوات، لتكون جاهزة وحاضرة، ولتشكل نوعا من الرمزية بأننا بصفتنا مجموعة عربية لنا قوة ردع وحفظ سلام تقودها الدول الكبرى في الإقليم، وأنها قادرة على المساعدة في حالات الكوارث والأزمات، ودرء أي خطر يهدد استقرار دول المنطقة، خاصة في ظل تصاعد ظاهرة الإرهاب التي تهدد كيانات الدول واستقرارها.

- في 4 آذار/ مارس الجاري، استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وبحثا خلال اللقاء مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

تحركات سياسية:

هيأت السعودية الأجواء من خلال بيانات إدانة واسعة لتوسع الحوثيين في اليمن، أقربها تحذير وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، من مغبة وخطورة قصف الحوثيين لعدن، في الوقت الذي سحبت السعودية ودول الخليج وعدد من الدول العربية سفرائها من صنعاء، عقب سيطرة الحوثيين عنها، وهروب الرئيس اليمني منها الشهر الماضي، متجها إلى عدن.

اتصالات الساعات الأخيرة:

كشفت  قناة "العربية" الإخبارية، المقربة من دوائر صنع القرار في السعودية، الخميس، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن ولي ولي العهد السعودي ووزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، قام بدور فاعل في إقناع واشنطن بدعم عملية "عاصفة الحزم".

وأضافت: "الأمير محمد بن نايف بذل جهوداً من أجل إقناع واشنطن بدعم التحالف الخليجي في اليمن".
في الوقت الذي أعلنت فيه كل من الولايات المتحدة وتركيا، علمهما المسبق بالعملية، وأن السعودية أخبرتهما بنيتها القيام بالعملية العسكرية قبل بدئها. كما أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا تأييدهما للعملية.

استعدادات عسكرية:

نفذت دول من مجلس التعاون الخليجي، خلال الشهرين الماضيين، عدة مناورات بحرية وجوية، بهدف تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي بين دول المجلس والدول الصديقة.

"حسم العقبان 2015" كان آخر هذه المناورات؛ إذ بدأ منتصف آذار/ مارس الجاري، في الكويت، وكانت تهدف إلى "تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي بين دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة له".

وجرى التمرين العسكري البحري المشترك "اتحاد 17" بمشاركة القوات البحرية لدول مجلس التعاون في الإمارات في الفترة بين 2 و12  آذار/ مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع مناورة "اتحاد 16" التي انطلقت مطلع آذار/ مارس الجاري.

كما جرى تنفيذ مناورة لقوى الأمن الداخلي السعودي، تحت اسم "وطن 85"، خلال الفترة من 25  شباط/ فبراير الماضي إلى 18 آذار/  مارس الجاري بمنطقة الحدود الشمالية، التي شارك فيها 1500 رجل أمن من قطاعات مختلفة؛ بهدف "مواجهة التنامي الملحوظ في نشاطات الجماعات والتنظيمات المتطرفة".

إلى ذلك، أعدت السعودية لـ"عاصفة الحزم"، بشكل شامل، تضمن التسليح، وتهيئة الأجواء سياسيا، والتنسيق العسكري مع قوى دولية وإقليمية.

تسليحيا، قال مكتب خبراء "آي أتش أس جينس" ومقره لندن، إن السعودية استوردت تجهيزات عسكرية بقيمة 6.4 مليارات دولار العام الماضي، لتصبح أكبر مستورد عالمي بعدما كانت في المرتبة الثانية في عام 2013 بعد الهند.

وبحسب التقرير الذي نشر في 8  آذار/ مارس الجاري، فقد ازداد الاستيراد السعودي من الأسلحة بمعدل 54%، وتوقع التقرير أن يصل في عام 2015 إلى 9.8 مليارات دولار، لافتا إلى أن كل دولار من أصل سبعة سيدفع في السعودية العام المقبل لشراء أسلحة.