توقعات بانخفاض الحركة السياحية لمصر بعد قرار "التأشيرات"

قال منظمو رحلات سياحية في مصر، إن قرار الخارجية المصرية بإلزام السائحين الأفراد بالحصول على تأشيرات مسبقة لدخول البلاد من السفارات المصرية في الخارج، بدلا من الحصول عليها لدى الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، يعد ضربة قاصمة للسياحة، من شأنها التأثير سلبا على الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء الماضي، قرارا يوقف منح تأشيرات دخول الأراضي المصرية للسياح الأفراد بمنافذ الوصول اعتبارا من 15 آيار/ مايو المقبل، قاصرة منح التأشيرات في منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية.

وقال ناجي عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت السياحة المصرية، إن القرار يمثل ضربة قاصمة للسياحة المصرية، ويقلل من فرص انتعاش السياحة التي كان القطاع السياحي في مصر يتطلع إليها عقب المؤتمر الاقتصادي الذي شهدته شرم الشيخ في جنوب سيناء منذ أيام.

وأضاف عريان أن السائحين الأفراد يمثلون نحو 15% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، وتتميز هذه النوعية من السائحين بارتفاع معدلات إنفاقها عن القادمين في مجموعات، مشيرا إلى أن الدول المنافسة في المنطقة تعطي تسهيلات لجذب أكبر عدد من السائحين، في الوقت الذى تشدد فيه الجهات المعنية في مصر مثل هذه الإجراءات، ما يقلل من فرص مصر في المنافسة السياحية.

وأوضح نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية المصرية، أن القرار سيؤثر سلبا على فرص الاستثمار في مصر، خاصة في ظل إعاقة مثل هذه الإجراءات لحركة المستثمرين الأجانب الراغبين في السفر إلى مصر.

وأضاف عريان: "على وزارة الخارجية إعادة النظر في هذا القرار، الذي من شأنه التأثير على كافة مناحي العملية الاقتصادية في مصر".

وتستهدف مصر زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% سنويا، للوصول بأعداد السائحين إلى 20 مليون سائح في نهاية عام 2020، وفقا لتصريحات سابقة لوزير السياحة المصري. 

وقال رئيس شركة مصر للسياحة، رشاد الرفاعي، إن قرار الخارجية المصرية خاطئ وغير مدروس، وسيؤثر سلبا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الرفاعي: "في الوقت الذي نسعى فيه بصفتنا شركات سياحة مصرية لفتح أسواق جديدة لجذب السائحين لمصر، تصدر الدولة قرارات من شأنها عرقلة تلك المساعي".

وقال أشرف شيحه، رئيس شركة "الهانوف للسياحة"، الشريك الرسمي لشركة الطيار السعودية في مصر، إن القرار له تأثيرات ضخمة على السياحة المصرية.

وأضاف شيحه أن الخارجية المصرية اتخذت القرار دون الرجوع للعاملين في قطاع السياحة، واستطلاع آرائهم بشأن مدى تأثيره على السياحة، خاصة في ظل تراجع معدلاتها الطبيعية منذ عام 2010.

وأوضح أن كافة الدول تفتح أبوابها أمام السائحين، سواء أفراد أو مجموعات لزيادة حصتها من السياحة العالمية.

ورفعت مصر أسعار تأشيرة الدخول من 15 إلى 25 دولار للتأشيرة في أيار/ مايو الماضي.

وقال سامح سعد، مستشار وزير السياحة المصري لشؤون التسويق، إن الخارجية المصرية ترى أن القرار يصب في مصلحة الدولة، مشيرا إلى أنه قد يحمل سلبيات وإيجابيات لقطاع السياحة في مصر.

وأضاف سعد، أن القرار سيؤثر سلبا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة أن هناك حالة ارتباك لدى وكلاء السياحة الأجانب لعدم وضوحه، مشيرا إلى أن القرار لم يحدد عدد السائحين الوافدين في صورة مجموعات، وأيضا موقف السائحين العرب القادمين إلى مصر.

وقال إن الجانب الإيجابي للقرار أنه سينظم العمل السياحي في مصر، ويمنع ظاهرة جلب السائحين عن طريق شركات سياحية غير مرخصة، أو مندوبين وهميين انتشروا على شبكات الإنترنت خلال الآونة الأخيرة.

وقال عمرو صدقي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية المصرية السابق، إن القرار قد يكون له أبعاد أمنية تراعيها وزارة الخارجية المصرية، لكنه يمثل ضررا كبيرا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأضاف أنه لم يكن هناك حاجه لهذا القرار، خاصة أن هناك تنسيقا دائما مع الجهات الأمنية وشركات السياحة المصرية، ويتم إخطارها بكافة تحركات الوفود السياحية في مصر.

وقال صدقي: "نحن في وقت صعب بالنسبة لوضع القطاع السياحي، خاصة في ظل الاحتياج الشديد لزيادة أعداد السائحين خلال الفترة القادمة، لتعويض الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة المصري على مدار السنوات الماضية.

وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 5.9 مليار دولار عام 2013، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.

وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20 %من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات في القطاع نحو 68 مليار جنيه، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.