حكومة السيسي تهرب من أزماتها بفرض ضرائب جديدة

فيما تتفاقم مشاكل العجز والموازنة في مصر، تواصل الحكومة المصرية فرض مزيد من الأعباء الضريبية على المواطن البسيط، حيث فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجميع بقرار أصدره قبل يومين برفع ضريبة السجائر المحلية والمستوردة.

واستغل كبار التجار قرار رفع قيمة الضرائب على السجائر التي تمت زيادتها بقيمة تتراوح ما بين 0.5 و1.5 جنيه فقط، لتسجل ارتفاعات كبيرة في الأسعار بلغت في بعض الأنواع نحو 33%، حيث رفع بعض التجار أسعار سجائر "الكيلو باترا" من نحو تسعة جنيهات إلى 12 جنيهًا مرة واحدة، عقب صدور قرار زيادة الضرائب على السجائر.

وقال تجار تجزئة إن كبار التجار هم السبب في ارتفاع الأسعار بهذه النسب الكبيرة، خاصة أنهم قاموا خلال الفترة الماضية بتخزين كميات كبيرة من جميع أنواع السجائر، سواء منها المحلية أم المستوردة، وبدأوا يضخون كميات بسيطة بأسعار مرتفعة، وهو ما تسبب في رفع سعر البيع النهائي للمستهلك.

وفي أول رد فعل رسمي، قالت شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصري، إن هذا القرار يضرب صناعة السجائر في مصر ويدمرها بالكامل، وإن وزارة المالية لم تراع بديهيات إصدار قرارات زيادة الضرائب على هذه الصناعة الاستراتيجية التي تعتبر مصدر الدخل الثاني للدولة بعد قناة السويس، حيث يتم تحصيل حوالي 28 مليار جنيه سنويا في شكل ضرائب من هذه الصناعة فقط.

وقالت الغرفة إن قرار زيادة الضرائب على السجائر كان مفاجئًا لكل أطراف هذه الصناعة الاستراتيجية، سواء من مستثمرين أم تجار أم مستهلكين، كما أنه لم يأخذ في الاعتبار دراسة شرائح المستهلكين الذين سيتأثرون جراء هذا القرار، فضلا عما تنتجه هذه القرارات من حالة عدم استقرار في حركة وآلية سوق صناعة السجائر في مصر، حيث إنها ستفتح الباب على مصراعيه لكل أشكال التلاعب والتهريب.

ولفتت الغرفة إلى أنه تم زيادة الضرائب على السجائر مرتين في أقل من ستة أشهر، وهي سابقة لم تحدث من قبل وتهدد هذه الصناعة الاستراتيجية.

وقال شعبان إبراهيم، وهو تاجر تجزئة، إن أصحاب المحال ليس لهم أي دور في ارتفاع أسعار السجائر بهذه النسب، وإن كبار التجار والموزعين هم السبب الرئيس في هذه الأزمة، خاصة مع عدم وجود أي رقابة على أسواق التجزئة وترك الحبل على الغارب أمام كبار التجار، الذين حققوا أرباحا قياسية خلال يومين فقط من قرار زيادة الضرائب على السجائر.