الجيش الجزائري يتولى تسيير ملف مظاهرات الجنوب

أوكلت الحكومة الجزائرية، مهمة استعادة الأمن بمنطقة "عين صالح"، بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر، إلى القوات المسلحة، إثر تحول الاحتجاجات السلمية ضد الغاز الصخري، إلى مواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة.

وقالت "اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري" الثلاثاء، إن المواجهات التي بدأت عقب تدخل قوات الدرك الوطني لإخلاء "ساحة الصمود" حيث يرابط المحتجون، أسفرت عن إصابة نحو خمسين متظاهرا، بينما أكد بيان لوزارة الداخلية بالجزائر، الاثنين، أن ما لا يقل عن أربعين شرطيا جرحوا بالمواجهات، وأحرق المحتجون آليات عسكرية تابعة للشرطة.

والثلاثاء، عاد الهدوء إلى منطقة عين صالح، جزئيا، بعد لقاءات تمت الاثنين، بين ممثلي المحتجين، وقيادات عسكرية، واتفق الطرفان على أن ينسحب المحتجون من محيط الشركات البترولية بالمنطقة، التي لجأ إليها متظاهرو الغاز الصخري تنديدا بقرار الرئاسة في الجزائر، بعدم الرجوع عن أعمال الحفر والتنقيب.

وسمحت القيادة العسكرية الموجودة في المنطقة، بعودة المحتجين، إلى "ساحة الصمود" وسط مدينة عين صالح، حيث سبق لقوات الدرك أن أحرقت الخيام التي نصبها السكان واعتصموا فيها وقرروا أن لا يغادروها قبل إصدار قرار من الحكومة بالتراجع عن استغلال الغاز الصخري.  

وقال مصدر أمني من عين صالح في تصريح لـ "عربي21"، الثلاثاء، إن "قائدًا عسكريا رفيعًا، التحق الثلاثاء، بمنطقة عين صالح في مهمة لتهدئة الوضع وتسيير ملف الاحتجاجات، بعد المواجهات التي حدثت بين المحتجين وقوات الشرطة".

ورفض سكان عين صالح، التحاور مع السلطات المدنية، من ممثلي البرلمان الجزائري ومسؤولين إداريين محليين، من بينهم محافظ "تمنراست".

ونفت اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، أن يكون الاتفاق المبرم مع قيادات عسكرية بالمنطقة، يشمل التوقف النهائي عن التظاهر، بينما شدد محمد قاسمي، بتصريح لـ "عربي21" الثلاثاء، على أن "الاتفاق ينص فقط على تفادي التظاهر أمام الشركات البترولية، ونعمل حاليا على نقل الاحتجاجات إلى محافظات الجنوب".

وقال يوسف العظمي، عضو اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، بتصريح لـ"عربي21" الثلاثاء، إن "الثقة صارت غائبة بين المتظاهرين والسلطات المدنية  المحلية، ولدينا تجربة فاشلة في مثل هذه المفاوضات التي تجرى مع السلطات المحلية".

وكانت الحكومة الجزائرية أولت المؤسسة العسكرية بالبلاد، مهمة تسيير ملف الوضع المتدهور بمحافظة غرداية، جنوب البلاد، عقب الاحتقان المذهبي، بين العرب المالكيين والميزاب الإباضيين، شهر أيار/ مايو من العام الماضي 2014.

وقال الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال للصحفيين، عقب افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان الاثنين: "لم يحدث شيء في عين صالح"، واستفز تصريح سلال المعارضة، التي أجمع قياديوها على أن ما صرح به "استفزاز للجزائريين".

وقال رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، خلال افتتاح الدورة، إنه "لا يسمح لأي كان بتعريض البلاد للفوضى وانعدام الأمن".

 ونظم نواب "تكتل الجزائر الخضراء"، وقفة احتجاجية داخل البرلمان، الاثنين، احتجاجا على أسلوب إدارة الحكومة لاحتجاجات عين صالح، ورفعوا شعارات أهمها "السيادة الوطنية في خطر".