انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس، الأردن إثر الحكم بالسجن الصادر بحق نائب المراقب العام لجماعة
الإخوان المسلمين
زكي بني ارشيد بعد انتقاده دولة
الإمارات، مؤكدة أن "الأردن غير ملتزم بإنهاء محاكماته المتعلقة بحرية التعبير".
واعتبرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن الحكم على بني ارشيد بالسجن عاما ونصف العام لتوجيهه انتقادات شديدة اللهجة لدولة الإمارات إثر إدراجها الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الإرهابية، يشكل انتهاكا لحرية التعبير.
وقالت إن "الحكم على بني ارشيد بالسجن (...) يبرز أن الأردن غير ملتزم بتنفيذ وعوده المتعلقة بإنهاء محاكمات حرية التعبير".
وأضافت أن تعديلات دستور الأردن لعام 2011 كرست "حق كل أردني في أن يعرب بحرية عن رأيه في القول والكتابة، لكن المشرعين لم يلغوا أي تشريعات أو محاكمات فيها انتهاك لحق المواطنين في حرية التعبير".
ونقل البيان عن سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قولها إنه "يتعين على الأردن الكف عن استخدام قانون الإرهاب لمحاكمة مواطنيه فقط لأنهم انتقدوا قادة دول أجنبية".
وأضافت أن "المسؤولين سيقولون إنهم احترموا سلامة الإجراءات في قضية بني ارشيد، لكن المشكلة تكمن في القانون غير العادل".
وأشارت المنظمة إلى أن "التعليق الذي نشره بني ارشيد على موقع فيسبوك ليس فيه أي دعوة للعنف وهو فقط يتهم الإمارات بالتواطؤ مع إسرائيل (...) وبأنها تلعب دور الشرطي الأمريكي وتقف وراء جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأمة العربية، وتدعم الانقلابات".
وحكمت محكمة أمن الدولة الأحد الماضي على بني ارشيد (57 عاما) بالسجن عاما ونصف العام بعد إدانته بتهمة "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة أجنبية".
ودان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، في بيان له، قرار المحكمة واعتبره "استهدافا سياسيا واضحا"، مضيفا أن ما قام به بني ارشيد "يقع تحت بند حرية التعبير".
وأوقف بني ارشيد في 20 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، إثر انتقاده دولة الإمارات بعد نشرها قائمة التنظيمات الإرهابية ووصفها بأنها "الراعي الأول للإرهاب".
ونشرت الإمارات في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قائمة تضم 83 مجموعة صنفتها "إرهابية"، ضمنها تنظيم الدولة وجماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة والحوثيون في اليمن.