تمديد تشكيل المجلس الانتقالي في اليمن بسبب عزلة الحوثي

أرجأت اللجنة الثورية التابعة لجماعة أنصار الله، المعروفة بالحوثي، تشكيل المجلس الوطني الانتقالي إلى الخميس المقبل، بعد تعثر جهودها في إقناع عدد من المكونات السياسية بالمشاركة في المجلس الذي نص عليه "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته الجماعة، الجمعة الماضية.

وقالت مصادر سياسية موثوقة إن "الحوثيين أخفقوا في تشكيل المجلس الانتقالي المكون من 551 عضواً، نتيجة العزلة السياسية التي فرضتها أحزاب وقوى سياسية لها ثقلها في المشهد العام  بالبلاد، على خلفية الخطوة الأحادية التي اتخذتها جماعة الحوثي بإصدارها الإعلان الدستوري، والذي وصفته بعض القوى بالانقلاب".

وأضافت المصادر لــ"عربي21" أنه "كان من المقرر أن يتشكل المجلس الوطني خلال 48 ساعة، من تأريخ صدور إعلان الحوثيين، إلا أن جهودهم مازالت مستمرة في إقناع بعض القوى السياسية التي أعلنت رفضها لإعلانهم الدستوري".

وأكدت المصادر أن "عدداً من الأحزاب الصغيرة، أعلنت موافقتها للمشاركة في المجلس الانتقالي وهي حزب: الأمة، والكرامة، والوفاق، وحزب شباب العدالة والتنمية الذي يرأسه محافظ صعدة الأسبق حسن مناع، بالإضافة الى ثلاثة أحزاب منضوية ضمن تكتل اللقاء المشترك وهي: حزب الحق، واتحاد القوى الشعبية، وحزب البعث العربي الاشتراكي الموالي للرئيس السوري بشار الأسد، الذي طلب منحه أكثر من عشرين مقعدا في المجلس، إلا أنه أصطدم برفض من قبل الحوثي".

وأوضحت المصادر اليمنية أنه "تقرر حتى اللحظة، منح كل حزب من الأحزاب السابقة أربعة مقاعد في المجلس الوطني الانتقالي الذي سيكون بديلاً عن مجلس النواب المنحل".

وقالت المصادر إن "حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي أعلن رفضه السبت، للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي، مايزال متمسكا بعدم مشاركته في المجلس الوطني بسبب حل البرلمان الذي يمتلك فيه أغلبية مريحة، في حين تشير روايات أخرى بأن حزب صالح طلب أن يكون نصيبه (300) مقعد من قوام المجلس المزمع تشكيله، يقابله رفض من قبل اللجان الثورية للحوثيين".

ورجحت مصادر"عربي21" أن يتم منح الحزب (200) مقعد، في حال قرر تمثيل الحزب في المجلس الانتقالي".

وأشارت المصادر وثيقة الاطلاع إلى أن "اللجان الثورية التابعة للحوثيين، تواصل عملها التفاوضي مع أعضاء في البرلمان اليمني المنحل والمحسوبين لحزب الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، في محاولة منها لاختراق الحزب، وإقناع برلمانيي المؤتمر الشعبي العام بالمشاركة في المجلس الانتقالي".

وكان الإعلان الدستوري، الذي أصدرته جماعة الحوثي قد أتاح لأعضاء مجلس النواب المنحل فرصة المشاركة في المجلس الوطني الانتقالي البالغة مقاعده 551 مقعد.

هذا ووجه قادة حوثيون الأحد، دعوةً لأعضاء البرلمان اليمني، قالت فيها إنه على من "أراد المشاركة في المجلس الوطني فليتوجه هو أو من ينوب عنه مشكورا للتسجيل لدى اللجنة المختصة في مقر مجلس البرلمان، ابتداء من صباح الاثنين".

 وذكرت المصادر بأن حزبي الإصلاح والناصري، يرفضان المشاركة في المجلس الوطني، ويعتبران الخطوة الحوثية بأنها "انقلاب مكتمل الأركان". أما بخصوص  الحزب الاشتراكي اليمني، الذي أعلن رفضه لإجراءات الحوثيين الأخيرة، فقد أكدت المصادر السياسية لــ"عربي21" أن الموقف الرسمي للحزب، يشير إلى الانضمام إلى مواقف حزب الإصلاح الإسلامي والتنظيم الوحدوي الناصري، إلا قيادات بارزة في الحزب، أبدت رغبتها بتمثيل الحزب في المجلس الانتقالي".

وتوقعت المصادر بأن "يحصل الحزب الاشتراكي اليمني على 20 مقعدا من مقاعد المجلس الوطني الانتقالي البالغ عددها 551، في حال أبدى موافقته في المشاركة فيه".

وبحسب المصادر فإن جماعة الحوثي تجري اتصالات مع فصائل الحراك الجنوبي، وكلفت القيادي في الحراك حسن زيد يحي، والموالي للجماعة، بإقناع الحراكيين بضرورة المشاركة في المجلس الوطني، حيث يبدي الحوثيون اهتماماً خاصاً بتمثيل قوى الحراك الجنوبي بالمجلس.

وكان الحوثيون أصدروا الجمعة الماضية ، إعلاناً لإنهاء الفراغ السياسي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته أواخر الشهر الماضي، حيث نص الإعلان على حل مجلس النواب اليمني، وتشكيل مجلس وطني انتقالي مكون من 551 عضواً، يحق لأعضاء البرلمان الانضمام إليه.كما قضى أيضاً، بأن يتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني، وتصادق على انتخابهم اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي.