الجبهة الشامية والمقاتلون الكرد بحلب: اتفاق أم تأجيل للصراع؟

وقّعت "الجبهة الشامية" و"وحدات حماية الشعب الكردي" (YPG) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في محافظة حلب، اتفاقاً يقضي بتوحيد القضاء في مناطق النفوذ المتبادلة، و"الحكم بشرع الله".

وجاء الإعلان عن الاتفاق في بيان مشترك، حيث تعهد الطرفان بملاحقة المفسدين والمسيئين أينما كانوا، وصولاً إلى تحقيق الأمن والأمان في مناطقهما.

وركز البيان على متابعة شؤون المساجد، وإقامة خطب الجمعة في مدينة حلب ومدينة عفرين الخاضعة لحكم وحدات الحماية الشعبية الكردية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد حملة من الاعتقالات المتبادلة لمدنيين، اعتقل على إثرها أشخاص مدنيون بتهم الانتماء للجيش الحر أو الوحدات الكردية.
    
ورحب إبراهيم مسلم، ممثل "الإدارة الذاتية" الكردية، بهذا الاتفاق، واصفاً إياه بالـ"الخطوة الصحيحة"، وأنه "على طريق توحيد الفصائل المعارضة للنظام"، وأبدى ارتياحه لعدم توقيع النصرة على هذا البيان، معتبراً أنها فصيل لا يخدم مصالح الثورة السورية.

وقال مسلم في حديث لـ"عربي21": "هذا الاتفاق يخدم مصالح جميع مكونات أبناء محافظة حلب، ويراعي حقوق المدنيين، ويذلل الكثير من العقبات أمام حركة المواطنين".

وفور صدور البيان توالت ردود الفعل المرحبة بالاتفاق أو الرافضة التي اعتبرت تطبيق فقراته وخصوصاً منها المتعلقة بالشرع مستحيلاً ولا تعدو كونها "حبراً على ورق"، وذلك بحسب عضو تنسيقية "التآخي الكردية" بوشكين محمد علي.

وأوضح علي أنه "كان لوحدات الحماية دور سلبي على الثورة بدءاً بقمع النشطاء وتواجد حوالي 40 ناشطا للآن في سجون الوحدات في مدينة عفرين، بالتوازي مع انحراف الجبهة الشامية عن أهداف الثورة أيضاً عبر اعتقال الأكراد ومعاملتهم على أنهم عناصر في صفوف الـ(ypg)".

وحسب محمد علي، فإن البند الأهم هو عقد الاتفاق بين الجبهة الشامية والوحدات فقط، وأما بقية البنود فهي "قشور"، وفق تقديره. ورأى أن "غرض الاتفاق هو توجيه رسالة سياسية للعالم مفادها أننا ضد الارهاب فقط، لا سيما وأن العالم اختصر الارهاب بتصرفات الدولة الإسلامية، وتناسى إرهاب النظام طوال عمر الثورة السورية".

بالمقابل، وصف الناشط الاعلامي حارث عبد الحق الاتفاق بأنه "مناورة سياسية" تأتي في خانة تأجيل الصراع من طرف الوحدات، مشدداً على أن الاستمرارية والتطبيق هما وحدهما من يحكم على ثمار هذا الاتفاق الذي لن يدوم طويلاً، وفق تقديره، بسبب تقلب سياسة وحدات الحماية الكردية حسب مقتضيات المرحلة.

ووفقاً لـ"حارث"، فإن إقحام الشريعة في حضرة وحدات الحماية الشعبية التي تنادي بالماركسية هو أمر مثير للاستفهام، وهو دليل على عدم قابلية هذا الاتفاق للتطبيق.

وفي إطار ردود الفعل على هذا الاتفاق، شهد حي الشيخ مقصود الذي تقطنه غالبية كردية في مدينة حلب، احتفالية دعا إليها اتحاد ثوار حلب ومجلس حي الشيخ مقصود، رفعت فيها لافتات أكدت على وحدة مصير الشعب السوري عرباً وكرداً، واصطفافهم صفا واحداً تجاه النظام السوري.