جمعة عتيقة يطرح مبادرة لحل الأزمة الدستورية في ليبيا

طرح جمعة عتيقة، النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر الوطني، وعضو المؤتمر المستقيل عن مدينة مصراتة مبادرة لحل الأزمة الدستورية في ليبيا.

وقال عتيقة في مبادرته التي نشرها عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" إن "المؤتمر الوطني ومجلس النواب هما مجلسان منتخبان من الناس"، مضيفاً أن "حل الأزمة في ليبيا، هو حل سياسي توافقي، وليس حلاً دستورياً قانونياً بعيداً عن المماحكة القانونية والتوصيفات الحديّة (المنهية ولايته) و(المنحل) حسب وصفه.

واقترح عتيقة أن "يقوم كل من المؤتمر ومجلس النواب، باختيار 20 عضواً من أعضائهما، عشرة من كل طرف، تحت مسمى الجمعية الوطنية ممثلة عن مناطق ليبيا الثلاث".

وطالب بأن "تتولى هذه الجمعية السلطة التشريعية مؤقتاً، إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد إقرار الدستور الدائم"، مضيفاً أن يكون دور هذه الجمعية "اختيار حكومة وحدة وطنية".

وأضاف عتيقة أن "التوافق على هذا المقترح ربما يشكّل مخرجاً من أزمة استحكمت حلقاتها"، مبيّناً أن هذا التوافق لا يتطلب "إلا تعديلاً في الإعلان الدستوري".

وناشد عتيقة من يطّلع على مبادرته أن يفكر فيها، وأن ينحاز للوطن، الذي قال إنه "بدأ يتبدد من بين أصابعنا".

يشار إلى أن ليبيا تشهد تنازعاً للشرعية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية برلمان طبرق، ويأتي ذلك في ظل مواجهات دامية بين أطراف تابعة للمؤتمر الوطني، وأخرى تتبع ما يعرف بعملية "الكرامة"، التي تستمد شرعيتها من برلمان طبرق "المنحل" بحكم المحكمة الدستورية العليا.