تناول الباحث والمتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج، سايمون هندرسون، زيارة جنرال
باكستاني للسعودية لتأكيد العلاقات بين البلدين، موضحا أنها تعمّق المخاوف الأمريكية من أن تقوم باكستان بتزويد المملكة
السعودية برؤوس
نووية، إذا طُلب منها ذلك.
وفي مقاله الذي نشره
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وقف هندرسون على "الخلفية النووية لاجتماع المك سلمان مع رئيس الأركان الباكستاني".
وقال هندرسون الذي يعمل مديراً لبرنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، إن الزيارة التي قام بها رئيس الأركان الباكستاني إلى السعودية للقاء العاهل السعودي الجديد، سلمان بن عبد العزيز، أثارت قلق واشنطن وعواصم رئيسية.
ويُلاحظ هندرسون أن التغييرات في القيادة في أي من البلدين سرعان ما كان يتبعها عقد اجتماعات على مستوى عال، كما لو كانت اللقاءات تأتي من أجل التأكيد على هذه الترتيبات النووية.
وأثارت زيارة الجنرال الباكستاني، رشيد محمود سلمان، العاهل السعودي، ولقائه وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي قدّم له ميدالية الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، انتباه هندرسون.
هذا إلى جانب أن الجنرال الباكستاني التقى ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله. مضيفاً: "يبدو أن المسؤول السعودي البارز الوحيد الذي كان غائباً عن الاجتماعات، هو ولي العهد الأمير مقرن"، وفق هندرسون.
وقال الخبير الأمريكي إن الرياض كانت دائماً ينظر إليها على مدى عقود بأنها مؤيدة للبرنامج الباكستاني للأسلحة النووية، بتوفيرها التمويل مقابل ما يفترض على نطاق واسع بأنه تفاهم يتمثل بقيام إسلام أباد، إذا لزم الأمر، بنقل التكنولوجيا أو حتى الرؤوس الحربية.
وعلى الرغم من أن التكنولوجيا النووية الباكستانية قد ساعدت أيضاً البرنامج الإيراني، إلا أن العلاقة بين إسلام أباد والرياض كانت أكثر وضوحاً بكثير، بحسب هندرسون.
وتأتي الزيارة التي قام بها الجنرال رشيد بعد يوم من إعلان باكستان عن إجراء اختبار ناجح على صاروخ كروز يُطلق من الجو باسم "رعد"، ومداه 220 ميلاً، يُقال إنه قادر على حمل رؤوس حربية نووية وتقليدية بدقة بالغة.
ولفت الخبير الأمريكي إلى أن
الملك سلمان حينما ترأس أول اجتماع لمجلس وزرائه كرئيس للحكومة، في الثاني من شباط/ فبراير الجاري، أعلن أنه لن يكون هناك أي تغيير في السياسة الخارجية السعودية.
وقال هندرسون: "يبدو أن الاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقدت مع الوفد العسكري الباكستاني في الثالث من شباط/ فبراير الجاري، جاءت لكي تؤكد هذا الإعلان، وربما لتضيف المزيد من المضاعفات المربكة لجهود إدارة أوباما، لتأمين التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني.