"المركزي السعودي" يطلب إعادة النظر في نظام الدعم

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" الدكتور فهد المبارك، إن اقتصاد بلاده يواجه مجموعة من التحديات، من أبرزها سوء استخدام الطاقة والمياه في المملكة، ما نتج عنه تشوه وهدر كبير لتلك الموارد المهمة، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية على الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر عقد بالرياض اليوم الاثنين، إن التغلب على تلك التحديات يتطلب إعادة النظر في سياسة الدعم، مع مراعاة الآثار الاجتماعية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وذكر أن بلاده يمكنها تغطية العجز المتوقع في 2015، عن طريقين: إما السحب من الاحتياطي أو الاقتراض من الأسواق المالية، أو كلاهما معا.

وتراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 1.1% خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014، إلى 2746.3 مليار ريال (732.53 مليار دولار)، مقابل 2776.5 مليار ريال (740.4 مليار دولار) في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه.

وقدرت الحكومة السعودية موازنة العام القادم 2015 بنفقاتها، بـ860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدرة إيراداتها عند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، بعجز قدرته بـ145 مليار ريال (39 مليار دولار)، ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014.

وترتفع نفقات السعودية المقدرة خلال العام الجاري بنسبة 16% عن العام الماضي.

وقال المبارك إنه على الرغم من تنوع السياسات الاقتصادية التي ترسمها الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إلا أن أبرزها وأكثرها تأثيرا في الاقتصاد السياسة المالية والسياسة النقدية، إضافة إلى السياسة البترولية للمملكة.

وأضاف: "اتخذت المملكة مجموعة واسعة من السياسات والقرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة والتشريعات، بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الأداء ويدعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، علاوة على توفير إطار تنظيمي وإداري متطور وبيئة جاذبة للاستثمار".

وقال إن السياسات الاقتصادية للمملكة ركزت على أربعة مجالات حيوية يأتي في مقدمتها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية، وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية، وسداد الدين العام، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة بهدف مواجهة الدورات الاقتصادية والتطورات غير المواتية في الأسواق العالمية.

وتقدم السعودية دعما كبيرا على الكثير من السلع، وبخاصة المشتقات النفطية. وفي وقت سابق من العام الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن تكلفة دعم الطاقة تبلع نحو  10% من إجمالي الناتج المحلي في كثير من البلدان المصدرة للنفط، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيؤدي تخفيضها إلى توفير موارد للاستخدام في الإنفاق الداعم للإنتاجية الذي يوجه للتعليم والبحوث والتطوير، وتحسين الحوافز لتطوير الصناعات دون الاعتماد على النفط، وتشجيع التوزيع المنصف للدخل نظرا لأن دعم الطاقة غالبا ما يعود بالنفع على الأغنياء ويتسم بدرجة أقل من الكفاءة في معالجة الفقر، مقارنة بالدعم الاجتماعي الذي يوجه بدقة إلى المستحقين.

ووفقا لتقديرات الصندوق، فقد بلغ دعم الطاقة بالشرق الأوسط، الذي يقاس على أساس الفرق بين قيمة الاستهلاك بالأسعار العالمية والأسعار المحلية، حوالي 237 مليار دولار في عام 2011، أي ما يعادل نصف الدعم في العالم البالغ 532 مليار دولار، بينما يبلغ دعم الغذاء 0.7% من إجمالي الناتج المحلي على مستوى المنطقة ككل.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)