"الثوري المصري" يطالب 23 دولة ومنظمة بوقف دعم الانقلاب

بعث المجلس الثوري المصري برسالة إلى وزراء خارجية 19 دولة كبرى، ورؤساء أربع منظمات دولية، يحثهم فيها على وقف دعمهم لسلطة الانقلاب العسكري في مصر التي قال إنها أنهت الحياة الديمقراطية وفرضت حكماً عسكرياً استبدادياً فشل في إدارة البلاد، وتسبب في المزيد من المعاناة للشعب المصري.

وفي مناسبة الذكرى الرابعة لثورة يناير، قدم المجلس عبر رسائله -التي حصلت "عربي21" على نسخة منها- شكره وتقديره لمواقف تلك الدول والهيئات الداعمة للثورة في شهورها الأولى، ولكنه أوضح أن هذه الدول تنكرت لمبادئها ولمواقفها السابقة بدعمها لسلطة الانقلاب الذي وقع يوم 3 يوليو 2013، والذي كان انقلاباً على ثورة يناير ومبادئها التي خرج الشعب من أجلها وهي الحرية والعدالة والكرامة.

وحذر المجلس قادة تلك الدول والمنظمات من أن استمرار دعم تلك الدول والمنظمات لسلطة الانقلاب هو "عدوان على الشعب المصري وحريته وكرامته وإرادته التي عبر عنها بشكل ديمقراطي في خمسة استحقاقات على مدار سنوات الثورة الأربعة في ظل إشراف ورقابة قضائية ودولية، وأن الشعب المصري لن يغفر لقادة هذه الدول دعمها لسلطة الانقلاب ووقوفهم في وجه تطلعات الشعب وشوقه للحرية والديمقراطية أسوة ببقية دول العالم الحر".

من جانبها، قالت الدكتورة مها عزام، رئيس المجلس الثوري، عقب ترؤسها لوفد من المجلس قام بتسليم الرسالة لوزارة الخارجية البريطانية، إن المجلس سيواصل تحركاته لفضح سلطة الانقلاب دولياً من خلال العمل الدبلوماسي والقانوني والحقوقي والإعلامي.

وأشارت "عزام" إلى أن المجلس الثوري سيظل يوضح للدول الداعمة خطورة دعمها لسلطة الانقلاب على مصالحه الاستراتيجية، مؤكدة أن المناخ العام في مصر في ظل الحكم العسكري ليس مناسباً للاستقرار والنمو والاستثمار، وأن أي اتفاقات توقعها أي دولة مع سلطة الانقلاب لن تكون ملزمة للشعب المصري حين يتخلص من هذا الانقلاب، بحسب قولها.

وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، كشف مصدر بالمجلس الثوري عن أنهم بعثوا برسالتهم لكل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي الصين وروسيا وأمريكا، وكندا، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وبعض الدول الاسكندنافية، فضلاً عن الاتحاد الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة.