أحصت وزارة الداخلية في
الجزائر 700 طفل ولدوا في معاقل الجماعات المسلحة في الجبال، ويجري التكفل بهم من الحكومة بعد إلقاء آبائهم السلاح في أعقاب إقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قانون السلم و المصالحة الوطنية، عام 2005.
وقال مروان عزي، رئيس "خلية المتابعة والمساعدة على تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر، لصحيفة "عربي21" الاثنين، إن "هناك ما لا يقل عن 700 طفل ولدوا في معاقل التنظيمات المسلحة، بعد زيجات تمت بين المسلحين ونساء، دون تسجيل مدني أو إداري".
وأفاد عزي أن "الحكومة تعمل على تسوية الملفات الإدارية لهؤلاء
الأطفال، حيث إن عددا منهم قُضِيَ على أبيه خلال اشتباكات مع القوات النظامية، ضمن حملة مكافحة الإرهاب"، مضيفا أنه تم "تسوية 37 ملفا والعمل جارٍ لتسوية الملفات الباقية".
وأعلنت السبت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن "إلقاء القبض على إرهابي بمنطقة العوانة في محافظة جيجل (500 كلم شرق الجزائر) ومعه زوجته وأبناءه الأربعة"، إذ ألقي القبض على علي إسماعيل بعد أن غادر بيته في غابة كثيفة الأشجار، برفقة ابنته الكبرى (18 عاما) قبل أن يباغته أفراد من الجيش الجزائري، بكمين نصب له، وانتزعوا منه سلاحه، واقتيد إلى مركز أمني، قبل أن تلتحق به زوجته وأطفاله الثلاثة الأخرين.
وقال "علي إسماعيل" في تصريح على التلفزيون الحكومي الجزائري الأحد، "أنا في الجبل منذ العام 1993، ولا أدري كيف تم القبض علي، لقد باغتوني وإلا كنت سأرد بالرصاص"، لكن المعني دعا في نهاية اعترافاته المسلحين إلى إلقاء السلاح، والاستفادة من قانون المصالحة الوطنية.
ولقي أطفال علي إسماعيل تعاطفا شعبيا كبيرا، بعد أن وصفوا بـ"الضحايا"، حيث لا يعرفون القراءة والكتابة، ولا يعالجون إن مرضوا، حسبما ذكرت والدتهم .
وقال مصدر مطلع من وزارة التضامن الوطني لصحيفة "عربي21" الاثنين، إن "الحكومة شرعت بإجراءات للتكفل النفسي والتربوي والصحي و الإداري للأطفال الأربعة"، بينما تعتقد الحكومة الجزائرية بوجود العشرات من الأطفال من
أبناء المسلحين مازالوا في الجبال.
وأضاف المصدر ذاته أن "تسوية ملفات أطفال الجبل تستغرق وقتا كبيرا خاصة بالنسبة للأطفال الذين قتل آباؤهم ، حيث يصعب إثبات نسبهم".
ومنذ بداية تطبيق ميثاق السلم و المصالحة، الذي أعلن عفوا عن آلاف المسلحين، تجمع المدارس أطفال ضحايا العنف المسلح، و أطفالا ولدوا في الجبال من أبناء عناصر تنظيمات إرهابية، و تحصي البلاد قرابة 700 طفل ولدوا في كهوف و مغارات كان يحتمي فيها الآلاف من عناصر "الجماعة الإسلامية المسلحة" أو "الجماعة السلفية للدعوة و القتال" سنوات التسعينات، التي تحولت إلى "
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" منذ كانون الثاني/ يناير 2007.
وشدد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني على أن "السلطات الجزائرية ملزمة بالتكفل بالمشاكل الاجتماعية والنفسية والتربوية لهؤلاء الأطفال، والاعتناء بهم"، مضيفا بتصريح لصحيفة "عربي21" الاثنين، "رفعت توصيات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تقرير، وقلت إنه في ظل نتائج الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فإن التعايش مستقبلا بين عائلات المفقودين و الإرهابيين ممكن جدا و ضروري".