كشفت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الأحد، عن وجود معركة
تحكيم دولي، تدور رحاها في سويسرا بين إيران وإسرائيل، حول خط النفط "إيلات ـ عسقلان"، مشيرة إلى أنّ
إسرائيل قد تخسر في هذه المعركة مليارات الدولارات، خاصة بعد أن رفضت المحكمة السويسرية الحيل الإسرائيلية لرفض التحكيم ودفع التعويضات.
وشددت الصحيفة على أن "تحكيم النفط" يجرى منذ سنوات في سويسرا. وفي عهد ولاية بنيامين
نتنياهو رئيسا للوزراء، تكبدت إسرائيل هزائم قانونية أمام الإيرانيين، بعدما غيرت استراتيجيتها القانونية وادعت أن رفضها دفع المستحقات الإيرانية يستهدف التأثير على البرنامج النووي الإيراني.
وأكدت "هآرتس" أن المحكمة العليا في سويسرا ردت التفسير وفرضت على إسرائيل مواصلة التحكيم، ودفع الدين في ملف آخر.
وعبرت الصحيفة عن قلقها من تبعات هذا المشروع وما اكتنفه من خسائر لإسرائيل في المعركة القانونية أمام المحاكم الدولية، متسائلة: هل الجهد الإسرائيلي لفرض عقوبات دولية على إيران ينبع من اعتبارات مالية، لا أمنية؟ وهل خلف التهديدات العلنية التي أدت بإسرائيل إلى شفا حرب مع إيران، تدير إسرائيل وإيران حوارا هادئا عبر المحامين والمحكمين؟
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المشروع اكتسب أهمية بالغة بسبب الرقابة الداخلية والخارجية الهزيلة في إسرائيل، فضلا عن الضرر الكبير الذي لحق بالبيئة، بالإضافة لأهميته السياسية. وطالبت نتنياهو بتحمّل المسؤولية عن الشركة بصفته وزير المالية، وأن يقول للجمهور الحقيقة عن التحكيم الجاري مع إيران، وأن يوضح موقفه في موضوع تجديد الامتياز إذا ما انتخب لولاية أخرى.
ووصفت "هآرتس" موقف نتنياهو الذي حاول التستر على هذا المشروع، بأنها "مؤامرة الصمت التي يجب أن تنتهي".
وفي التفاصيل، قالت الصحيفة إن إسرائيل وإيران أقامتا في عام 1968 مشروعا مشتركا لنقل وتسويق النفط الإيراني، عبر إسرائيل، إلى زبائن في أوروبا.
وفي قلب الصفقة، كان بناء أنبوب النفط من إيلات إلى عسقلان. وقد أحيطت الصفقة بستار من السرية، وفرضت إسرائيل رقابة عسكرية على ما ينشر حول الأنبوب وتمويله وتشغيله.
وأضافت أنه بعد الثورة الإسلامية في عام 1979، تحولت إيران من حليف لإسرائيل إلى عدو. أما إسرائيل فواصلت تشغيل الأنبوب، بعد أن أممته عمليا من خلال حيلة قانونية، ورفعت إيران دعوى ضدها للتحكيم الدولي للحصول على نصيبها من ثمار المشروع، الذي يقدر بمليارات الدولارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصيبة البيئية التي تسبب بها تسريب النفط من خط النفط "إيلات -عسقلان" في العربا الشهر الماضي، أحيت اهتمام الجمهور الإسرائيلي في الشركة الخفية، التي تعمل بحسب امتيازات مبالغ فيها.
وذكرت الصحيفة أن آفي بار إيلي، كشف النقاب في "ذي ماركر" عن أن الرقابة أخفت تقارير تنتقد بشدة الاضطرابات الإدارية في الشركة.
ونوهت إلى أنّه وبعد نحو شهرين، فإنه يتعين على شركة خط "إيلات – عسقلان" أن تبلغ الحكومة عما إذا كانت ترغب في تمديد الامتياز الذي ينفد مفعوله بعد سنتين، أم لا.