وثيقة سرية تحذر من "تسونامي" سياسي ضد تل أبيب

حذرت وثيقة سرية صادرة عن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، من أن العام الحالي قد يشهد تناميا في مقاطعة تل أبيب، ومزيدا من التقارب الأوروبي مع الفلسطينيين.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر الثلاثاء، تفاصيل هذه الوثيقة التي وصفتها بـ"القاتمة"، وقالت: "تعرض الوثيقة توقعات قاتمة لاسيما للعام 2015، حيث تظهر المدى الذي قد يصل إليه التسونامي السياسي الذي قد بدأ فعلا في بعض النواحي".

وحذرت الوثيقة من استمرار التقارب في المواقف الفلسطينية-الأوروبية، وقالت: "التأثير الأمريكي يؤجل في الوقت الحالي القدرة على اتخاذ قرارات عملية إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في 17 آذار/ مارس، ويتم التعبير عن هذه العملية من خلال استمرار وتصعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في البرلمانات الوطنية".

وفي هذا الصدد أشارت إلى اعتراف برلمانات إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيرلندا، بالدولة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية.

ووفقا للوثيقة التي وقعها نائب مدير عام وزارة خارجية الاحتلال لشؤون التنسيق، جلعاد كوهين، فإنه "يتم التعبير عن هذه العملية أيضا من خلال النشاطات الفرنسية، بما في ذلك في مجلس الأمن".

وحذرت الوثيقة من تفاقم الإجراءات الأوروبية ضد إسرائيل بما يشمل "حظر منتجات المستوطنات، ومنع تزويد قطع غيار، وتعميق العقوبات ضد إسرائيل، واتساع رقعة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، وتقليص الصادرات الأمنية الإسرائيلية والاستثمارات الأجنبية، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن تدمير إسرائيل مشاريع مولها الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، وغيرها".

ورأت أن "وضع علامات على البضائع المنتجة في المستوطنات هي عملية قد بدأت في بعض الدول الأوروبية، إلا أنها قد تتوسع".

وأضافت الوثيقة أن "الأوروبيين يربطون ما بين العلاقات الاقتصادية والسياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أوروبا هي الشريك التجاري الأساسي لإسرائيل".

وتابعت في هذا الشأن: "علينا أن نتابع التطورات الداخلية في أوروبا، والتأثيرات المحتملة على مستقبل الاتحاد والتوجهات الراديكالية، وبروز تيار اليمين وأيضا اليسار المتشدد، والانتخابات في فرنسا عام 2017، وغيرها".

وبدأ الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، بمقاطعة شاملة للمستوطنات الإسرائيلية، منذ مطلع العام الماضي 2014، معمما على كافة الدول الأعضاء بتنفيذ القرار، حيث باشرت غالبية الدول بالبحث والتحري عن أي نشاطات لمواطنيها، لديهم شركات في تلك البؤر.

وجاء  قرار المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، نتيجة لأحكام المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، والقاضي بأن المستوطنات غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.

وفي سياق آخر، حذرت الوثيقة الإسرائيلية من أنه" ليست هناك ضمانة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل استخدام حق النقض (الفيتو) لصالح إسرائيل في مجلس الأمن".

وعلى صعيد الملف النووي الإيراني، لفتت الوثيقة إلى احتمال أن تفضي المفاوضات بين إيران والقوى الدولية إلى اتفاق في النصف الأول من العام الحالي، قائلة: "التقديرات هي أنه سيكون اتفاق سيئ وستكون إسرائيل معزولة في معارضته".