إنجاز مسودة عراقية لـ"الحرس الوطني" والبيشمركة خارجه

قال عضو بارز في ائتلاف "دولة القانون" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة، إن اللجان المكلفة بصياغة مسودة قانون "الحرس الوطني" أو ما يعرف بـ"الجيش الرديف" أنهت عملها.

وأوضح كامل الزيدي، عضو الائتلاف المنضوي تحت لواء "التحالف الوطني الشيعي"، ذو الغالبية في البرلمان، إن اللجان المختصة المكلفة من الحكومة أنجزت مسودة قانون الحرس الوطني، إلا أنها لم تصل إلى مجلس النواب حتى ظهر اليوم.

وأضاف أن الحرس الوطني، بحسب المسودة، لن يكون مرتبطاً بأي من وزارتي الدفاع أو الداخلية، وإنما سيتبع لهيئة مستقلة مادياً وإدارياً ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن المسودة تضمنت دمج الصحوات، وهي قوات عشائرية موالية للحكومة تم تشكيلها بإشراف الأمريكيين بعد عام 2006 لمواجهة القاعدة في العراق، والحشد الشعبي (وهي ميليشيات ومتطوعون شيعة)، وأبناء العشائر السنية الموالية للحكومة، ضمن ما يعرف بقوات "الحرس الوطني".

وأوضح أن قوات البيشمركة الكردية ستبقى ضمن تشكيل حرس الحدود وتمارس مهامها المعتادة، مخالفاً بذلك ما صرح به عدد من المسؤولين العراقيين مؤخراً بأن قوات البيشمركة(جيش إقليم شمال العراق) ستنضوي تحت لواء الحرس الوطني.

وكانت وحدة الجميلي، مستشارة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري كشفت قبل أسبوعين في تصريحات سابقة للأناضول، عن وجود مستشارين عسكريين أمريكيين ضمن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون الحرس الوطني، مشيرة إلى وجود توجه عام لتشكيل أفواج من الحرس الوطني في "المحافظات الساخنة" مع دمج قوات البيشمركة الكردية والحشد الشعبي ضمن القانون.

وبعد سيطرة الدولة الإسلامية في يونيو/حزيران الماضي على مساحات واسعة شمالي وغربي العراق، وانسحاب الجيش العراقي أمامه مخلفاً أسلحته وآلياته، لجأت الحكومة العراقية إلى الاستعانة بقوات البيشمركة الكردية وميليشيات مسلحة ومتطوعين، غالبيتهم من الشيعة في صد هجمات "داعش" ومحاولة استعادة المناطق التي سيطر عليها.