اعتقالات جديدة في تركيا في إطار "التنصت غير المشروع"

اعتقلت السلطات التركية الاثنين 31 شرطيا في إطار قضية التنصت غير المشروع على مسؤولين كبار في الدولة، بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتهم السلطات رجال الشرطة الذين قبض عليهم في ثماني مدن، بتسجيل محادثات هاتفية لرجال أعمال وسياسيين ووزراء، كما يشتبه في قيامهم بتزوير أوراق رسمية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وتعدّ هذه الحملة هي الأخيرة في سلسلة طويلة من الاعتقالات التي جرت منذ تموز/ يوليو الماضي، وشملت عشرات آخرين من رجال الشرطة، بينما بدأت الجمعة أول محاكمة لـ13 شرطيا بتهمة وضع أجهزة تنصت في مكتب أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء وقت الوقائع.

وترتبط هذه الاعتقالات بفضيحة الفساد التي اتهم فيها العام الماضي وزراء في حكومة أردوغان، والتي طالته هو شخصيا وبعض أفراد اسرته، بعد كشف مضمون محادثات وتسجيلات هاتفية، في وقت يتهم فيه أردوغان الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء فضيحة الفساد هذه في إطار مؤامرة للإطاحة به.

وردا على ذلك، أجرى أردوغان حملات تطهير واسعة في جهازي الشرطة والقضاء، حيث يوجد لغولن الكثير من المؤيدين، في حين توسعت الشهر الماضي مع سلسلة اعتقالات في وسائل الإعلام المؤيدة لغولن، ومن بينها صحيفة زمان التركية واسعة الانتشار وشبكة تلفزيون سمانيولو، الأمر الذي انتقده الاتحاد الأوروبي.

لجنة برلمانية ترفض إحالة 4 وزراء سابقين للمحاكمة

في سياق متصل، أفضى التصويت الذي أجرته لجنة برلمانية تركية معنية بالتحقيق في مزاعم فساد طالت أربعة وزراء سابقين إلى عدم إحالة المتهمين إلى محكمة الديوان الأعلى، التي يحاكم فيها كبار مسؤولي الدولة.

وقال رئيس اللجنة حقي كويلو في تصريحاته للصحفيين، عقب انتهاء الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة، إنَّ كل عضو في اللجنة أبدى وجهة نظره وتصوره في التهم الموجهة لكل وزير على حدة، وأفضى التصويت إلى عدم إحالة الوزراء السابقين إلى محكمة الديوان الأعلى بمجموع تسعة أصوات مقابل خمسة، مشيرا إلى أنَّ اللجنة ستقدم تقريراً لرئاسة البرلمان التركي في مدة أقصاها 9 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وكانت اللجنة أرجأت في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2014 التصويت على إحالة الوزراء المتهمين إلى محكمة الديوان الأعلى، ومن بين التهم الموجهة للوزراء السابقين، تقاضي الرشوة، وتزوير أوراق رسمية، وسوء استخدام المنصب، وانتهاك قانون مكافحة التهريب.

وتضم اللجنة، التي تشكلت للتحقيق في القضية، تسعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، وأربعة من حزب الشعب الجمهوري، وعضوا من حزب الحركة القومية، فيما انسحب عضو حزب الشعوب الديمقراطي من اللجنة، في وقت سابق، احتجاجا على التعتيم الإعلامي حول عملها.

وكانت الجمعية العامة للبرلمان، وافقت في أيار/ مايو الماضي، على تشكيل لجنة واحدة مشتركة للتحقيق بشأن مزاعم الفساد المتعلقة بالوزراء السابقين، وهم وزير الداخلية السابق معمر غولر، ووزير الاقتصاد السابق ظفر تشاغلايان، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق أغمن باغيش، ووزير البيئة والتطوير العمراني السابق أردوغان بايراقطار، الذين وردت أسماؤهم في عملية 17 كانون الأول/ ديسمبر التي جرت بدعوى مكافحة الفساد، وطالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية.

واعتبرت حكومة العدالة والتنمية، عملية 17 ديسمبر مؤامرة ضدها، تورط فيها مدّعون عامّون من عناصر "الكيان الموازي" المتغلغل في أجهزة الدولة، سيما الأمن والقضاء، ورغم ذلك وافقت الحكومة على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية لكشف الحقيقة.

جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بـ"الكيان الموازي".

الاستخبارات تعيد عسكريا مختطفا في سوريا

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، عودة صف الضابط التركي الذي اختطف من قبل مهربين داخل الأراضي السورية، الخميس الماضي، إلى تركيا، مشيراً إلى أن إعادته جرت بفضل عملية ناجحة للاستخبارات الوطنية التركية.  

جاء ذلك في رسالة قصيرة نشرها رئيس الوزراء التركي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "نقلنا صف الضابط الذي اختطف أثناء قيامه بواجبه ضد مهربين على الحدود السورية إلى أرض الوطن"، مضيفا "أهنئ صف الضابط وأسرته والقوات المسلحة التركية بعودته، من خلال عملية ناجحة لجهاز الاستخبارات الوطنية التركية".

وكان الاتصال فُقِدَ مع ضابط صف تركي، الخميس الماضي، عقب دخوله الحدود السورية، خلال محاولة القوات الأمنية منع عبور مهربين قادمين من الجانب السوري  إلى الحدود التركية، في ولاية "كيليس" جنوبي البلاد.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن قوات الأمن التركية رصدت مجموعة من المهربين يحاولون الدخول إلى الجانب التركي عبر الحدود عند قرية "ياوزلو" بطريقة غير قانونية، حيث منعت قوات الأمن عبورهم إلى الجانب التركي، وفي تلك الأثناء عبر ضابط صف تركي الحدود إلى الجانب السوري، وانقطعت أخباره منذ ذلك اليوم.