مليشيات شيعية توسع نفوذها وتعيد رسم خريطة وسط العراق

خلف بوابات سوداء وأسوار عالية تراقب عناصر الأمن الوطني العراقي 200 امرأة وطفل.

يلعب الأولاد والبنات في الساحة، ثم ينطلقون إلى كبائن يقيمون فيها بداخل معسكر سابق للجيش الأمريكي، كان في يوم من الأيام مقرا لمسؤولي صدام حسين في مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل العراقية.

ولا يرغب الأطفال والنساء في أن يكونوا ضيوفا على هذا المكان إذ تم جمعهم مع أقاربهم الذكور، أثناء عملية شنتها ميليشيا شيعية مع الجيش، في تشرين الأول/ أكتوبر بمدينة جرف الصخر أحد معاقل الدولة الإسلامية.

وبعد اعتقالهم أبعدت قوات الأمن الرجال واتهمتهم بأنهم مقاتلون في صفوف الدولة الإسلامية. ولم يعرف عنهم شيء منذ ذلك الحين.

وتقول قوات الأمن إن النساء والأطفال يخضعون للتحقيق لكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة.

ويشير وضعهم إلى مدى التغيير الذي يطرأ على المناطق التي يعيش فيها الشيعة والسنة معا في وسط العراق.

وفيما تضغط القوات الشيعية لدخول أراض تسيطر عليها الدولة الإسلامية يفر الكثير من السنة خوفا من الحكومة بقيادة الشيعة والجهاديين السنة أيضا.

ويصر القادة الشيعة على ضرورة عدم السماح للدولة الإسلامية بالهجوم عليهم مجددا ولا العودة إلى مناطق تركتها.

وتقرر الجماعات الشيعية الآن من يمكنه البقاء في مجتمع ما، ومن يجب أن يرحل ومن يجب تدمير منزله وأي المنازل يمكن أن يبقى.

فعلى سبيل المثال أعادت منظمة أمنية شيعية قوية رسم جغرافيا وسط العراق، فشقت طريقا بين المناطق الشيعية في محافظة ديالى ومدينة سامراء السنية حيث يوجد مرقد شيعي.

وقال المؤرخ والوزير العراقي السابق علي علاوي "تتغير الأفكار بشأن حدود دولة الشيعة".

"تمت استعادة السيطرة على بعض البلدات والقرى التي كانت تظهر الحياد أو تنحاز إلى الدولة الإسلامية. لا أعتقد أن من يعيشون هناك سيعودون. إننا نتحدث عن مناطق غير مأهولة قد يجري تسكين جماعات مختلفة فيها".

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية لرويترز إن أكثر من 130 ألف شخص أغلبهم سنة فروا من وسط العراق عام 2014، مع احتساب الأراضي الزراعية بحزام بغداد ومحافظة ديالى بشمال شرق العراق فقط.

وخلف النزوح الجماعي قرى خاوية فيما جاء المقاتلون الشيعة والعشائر وقوات الأمن لسد الفراغ.

ويشدد مسؤولو الحكومة العراقية ومنهم رئيس الوزراء حيدر العبادي على أهمية مساعدة الناس على العودة.

لكن في ظل الفوضى الحالية فإن هناك تساؤلات بشأن قدرة المسؤولين على المساعدة أو رغبة النازحين في العودة.
"أنا حبيسة"

وتحدث تغيرات درامية بالفعل على الأرض. فبالنسبة للنساء والأطفال من جرف الصخر كان الأمر يعني الاحتجاز لفترة غير محددة.

وعندما خرجوا من منازلهم في تشرين الأول/ أكتوبر رافعين رايات الاستسلام البيضاء، فرقت قوات الأمن بين النساء وأقاربهن الذكور.

والآن تخشى المحتجزات في الحلة على مصيرهن.

وقالت أم محمد وهي تبكي بحرقة أثناء زيارة لها الأسبوع الماضي للمجمع الذي يحظى بحراسة أمنية مشددة "أنا حبيسة هنا أعيش على الصدقات، دون أن أفهم لماذا حصل لنا كل ذلك".

وأضافت "كل ما أتمناه هو عودة زوجي لي وأن نرجع إلى مزرعتنا الصغيرة".

وقال مسؤولو الأمن إن النساء والأطفال لم يمثلوا أمام المحكمة، ولن يطلق سراحهم قريبا.

وقال رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بابل فلاح الراضي "هذه العوائل كانت ملتحقة بالدولة الإسلامية أو توفر ملجأ لأفرادها.

"القضاء هو من سيقرر مصيرهم".

لكن المسؤولين في بابل يقولون في الجلسات الخاصة إنهم لن يرحبوا بعودة السكان السنة إلى المحافظة.

مصادرة الأراضي

وبينما يطوق قادة ميليشيات شيعة وحلفاؤهم من رجال القبائل قرى سنية في وسط العراق، يؤكدون أن لديهم عيونا داخل هذه المجتمعات.

وقال قيادي في ميليشيا عصائب بيت الحق "نحن نتلقى الأوامر من الحكومة: كل من يعمل مع الدولة الإسلامية سنقوم بمصادرة أراضيهم. هؤلاء الذين ليسوا مع الدولة الإسلامية سنسمح لهم بالعودة".

وأضاف أنه يتصل بمصادر في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية وينتظر حتى يفر كل المدنيين قبل تحريرها.

ومع ذلك يقول من فقدوا منازلهم، إن الميليشيات لا تفرق تقريبا بين الجهاديين والمدنيين حينما تجتاح هذه المناطق.

وفر أكرم شهاب (32 عاما) وهو شيعي من حي السعدية في ديالى مع أسرته في حزيران/ يونيو حينما كانت الدولة الإسلامية على وشك اجتياح الحي.

وسمع شهاب من جار سني أن عائلة أحد الجهاديين انتقلت إلى منزله. وبالنسبة لشهاب كان عدم تدمير منزله يبعث على الشعور بالراحة.

لكن بعد أن طردت الميليشيات الشيعية وقوات الأمن الدولة الإسلامية من السعدية في تشرين الثاني نوفمبر، فوجئ شهاب بأن الميليشيات أضرمت النار في منزله ظنا منها أنه ملك لأحد الإرهابيين.

وفي اليوم التالي ذهب شهاب برفقة رجال الميليشيات لتفقد الحطام.

وأضاف "وجهت اللوم إلى أفراد الميليشيات لقيامهم بحرق منزلي وهم دافعوا عن انفسهم بالقول كيف نستطيع أن نميز البيت الشيعي من البيت السني".

وقال شهاب الذي ينتمي لأسرة تجمع بين الشيعة والسنة، إنه استطاع أن ينقذ منزل خالته السنية حينما أبلغ أفراد الميليشيا ان خالته شيعية.

وتابع "قاموا بكتابة كلمة (شيعة) على باب المنزل لتنبيه مجاميع الميليشيات الأخرى.

"قد قالوا لي: نريد ان ننظف مدينتكم من هؤلاء الجراثيم الذين يساندون الدولة الإسلامية. لقد فقدت منزلك لكن كرجل شيعي ستعيش من الآن وصاعدا ورأسك مرفوع."

طريق مفعم بالمشاهد

لم يتم هدم منازل وحسب بل يتم بناء بنية تحتية جديدة.

تمد منظمة أمنية شيعية طريقا لتعزيز مواقعها في أنحاء منطقة يقطنها سنة وشيعة في ديالي ومحافظة صلاح الدين القريبة.

وتشرف منظمة بدر وهي حزب سياسي بارز وميليشيا ترتبط بإيران على الطريق الجديد الذي يؤدي إلى سامراء.

وهو ما يعني أن بدر يمكنها إعادة إمداد القوات التي تحرس سامراء التي تحيط بها الدولة الإسلامية حاليا.

كما سيسمح الطريق الذي يمتد 35 كيلومترا للزوار الشيعة القادمين من إيران بزيارة سامراء، وهي واحدة من أكثر المزارات المقدسة لدى الشيعة.

ومؤخرا قام الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، بتفقد الطريق الممتد 35 كيلومترا مرتديا سترة باللون الأخضر الزيتوني.

ووضع العامري -الذي يمكن القول إنه أكثر الساسة الشيعة شعبية في العراق لدفاعه عن ديالى- الأقماع البرتقالية التي توضع في مواقع البناء ووجه تعليماته لسائقي الجرافات.

وقال محمد ناجي النائب في البرلمان عن منظمة بدر إن لهذا الطريق أهمية استراتيجية للقضاء على الدولة الإسلامية في أطراف ديالى و زيادة الضغط عليهم في صلاح الدين.

"هادي العامري هو من اقترح إنشاء هذا الطريق وهو الذي يشرف عليه يوميا على الرغم من كل المخاطر".

ويقول سياسيون عراقيون كبار إن العامري هو القيادي الأقرب لإيران في أرض المعركة.

ويمر طريق سامراء عبر منطقة مضطربة تسمى الحاوي تعتقد بدر أنها معقل لخلايا الدولة الإسلامية.

وذكر ناجي "لم نقم بتهجير الناس هناك. لقد نشرنا قواتنا هناك لكي نمنع الدولة الإسلامية من الدخول إلى هذه القرى".