4.5 دولار سعر تذكرة المترو ودخل الفقراء دولار واحد بمصر

أخيراً أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها رفع سعر تذكرة المترو، وبررت موقفها بقلة المواد وضعف إمكانيات الدولة في تحمل الدعم الذي تقدمه في وسائل النقل والمواصلات الحكومية.

فقد أعلن وزير النقل المصري، هاني ضاحي في مؤتمر صحافي الأحد، أن وزارته تقدمت بدراسة شاملة لمجلس الوزراء تتضمن اقتراحين لزيادة أسعار المترو، إما تقسيم المحطات إلى شرائح، أو تذكرة موحدة على جميع المواطنين، وقال إن مجلس الوزراء هو الذي يحدد السعر النهائي لأنه قرار لا تملكه الوزارة.

وبرر ضاحي قرار الحكومة بوجود ضعف في موارد الدولة، وأن الدولة لا يمكنها تعويض الخسائر التي يتعرض لها مرفق المترو وتمويل الخطوط الجديدة المقرر إنشاؤها، مشيراً إلى أن خسائر المرفق خلال العام الماضي بلغت 130 مليون جنيه، في حين بلغت العام الجاري 180 مليون جنيه، رغم زيادة الموارد من خلال التعاقد على إنشاء مولات وإعلانات.

وأضاف الوزير أن السعر العادل لتذكرة المترو هو 25 جنيها، إذا أخذنا في الاعتبار تكاليف التشغيل والإنشاء دون تحقيق أي مكاسب، حيث إن الدولة تتحمل في التذكرة الجديدة 24 جنيها.

ورغم أن الوزير حدد السعر العادل بنحو 25 جنيهاً لسعر تذكرة المترو، والذي يساوي 4.5 دولار تقريباً، لكنه تجاهل أن غالبية المصريين لا يتجاوز دخلهم دولارا واحدا في اليوم، وذلك وفقاً للإحصائيات والأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة المصرية.

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فإن عدد فقراء مصر ارتفع خلال عامي 2012-2013 إلى 26.3%، بينما تراجعت نسبة من يعانون من الفقر المدقع إلى 4.4%، مشيرا إلى أن 4.49% من الفقراء بريف الوجه القبلي.

وأوضح الجهاز أن نسبة الفقراء ارتفعت من 21.6% من إجمالي السكان عام 2008-2009 إلى 26.3% عام 2012-2013، بينما تراجعت نسبة الفقر المدقع من 6.1% من إجمالي السكان عام 2008-2009 إلى 4.4% عام 2012-2013.

من ناحيته، قال خبير المحليات، الدكتور حمدي عرفة: "إن المواطن في مصر لا يتحمل مثل هذه الزيادات سواء كان من محدودي الدخل أو معدومي الدخل، خاصة وأنه لا يصح في بلد يوجد به أكثر من 5 ملايين مواطن يقطنون المناطق العشوائية ويعيشون في المقابر مع الأموات ولا يتجاوز دخل الفرد منهم دولارا واحدا في اليوم، وتخرج الحكومة بمثل هذه التصريحات أو يكون لديها رغبة أو مجرد تفكير في اتخاذ مثل هذه القرارات".

وأوضح عرفة في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن "25 جنيه أو 4.5 دولار لسعر تذكرة المترو قد يكون عادلاً في دولة مثل الإمارات أو قطر أو الكويت، ولكن في مصر سوف يكون التاكسي الذي لا يعتمد عليه سوى شريحة صغيرة من المصريين بسبب ارتفاع تكلفته بالنسبة لدخولهم ومواردهم، سوف يكون أقل تكلفة من الاعتماد على المترو كوسيلة مواصلات".

وأشار عرفة إلى أن "المواطن الفقير أو محدود أو معدوم الدخل لا يجب أن يتحمل هذه المبالغ والزيادات، ويكفي أن هذه الشريحة لم تتجاوز حتى الآن الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخراً في البنزين والسولار وعلى استهلاك المياه والكهرباء والسماد"، متسائلا في الوقت ذاته "كيف له أن يتحمل زيادات جديدة دون أي تحسن في مستوى الدخل".