أسوأ 3 قرارات اقتصادية يراها المصريون في 2014

رغم أن 2014 أوشك على الانتهاء، لكن يرى المصريون أن هذا العام شهد أسوأ ثلاثة قرارات اقتصادية تأثر بها جميع المصريين، وسوف تستمر تداعياتها خلال السنوات المقبلة.

القرار الأول تمثل في إعادة هيكلة دعم السلع، والذي بمقتضاه يوضع نحو 15 جنيهاً تساوي أقل من دولارين، في حساب كل فرد من أفراد الأسرة، ويختار رب الأسرة السلع التي يرغب فيها، ورغم منح صاحب البطاقة الفرصة في اختيار السلع التي يحتاجها فقط، لكن المبلغ الزهيد الذي حددته الحكومة بـ 15 جنيهاً لا يكفي لشراء سوي كيلو سكر وكيلو أرز وكيلو مكرونة.

هذا ما يؤكده أحمد حلمي، الموزع المعتمد لدى وزارة التموين المصرية، والذي أكد أن الأسر التي كانت تسدد نحو 20 جنيهاً، وكانت تحصل على سلع تكفيها طيلة الشهر، عليها أن تسدد نحو 200 جنيه لتحصل على حجم السلع الذي كانت تحصل عليه في المنظومة السابقة.

ووفقاً لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، فإن إجمالي قيمة دعم السلع تتجاوز نحو 35 مليار جنيه مصري سنوياً تساوي نحو 5 مليارات دولار، ويستفيد منها أكثر من 70 مليون مواطن مصري.

أما القرار الثاني فتمثل في رفع أسعار الوقود سواء السولار والبنزين، حيث قررت الحكومة المصرية في يوليو/ تموز الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 78% في بنزين 80 والمعروف بأنه "بنزين الفقراء" والذي لم يرتفع منذ أكثر من 22 عاماً، حيث رفعت سع اللتر إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78% عن السعر الحالي وهو 0.90 جنيه. كما تم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وأيضاً تقرر زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.

وقال محمد كامل، سائق، إن هذه الزيادات في أسعار الوقود تسببت في رفع تكلفة النقل وأجرة المواصلات بنسب تصل إلى 100% في بعض المناطق، وتسببت هذه الزيادة في حالة من الركود في سيارات التاكسي التي يرى غالبية المواطنين أنها أصبحت عبئاً كبيراً لا تتحمله الأسر البسيطة أو محدودة الدخل.

وتمثل القرار الثالث في رفع أسعار الأسمدة، حيث قررت الحكومة المصرية زيادة سعر طن الأسمدة إلى ألفي جنيه للطن بدلا من ألف وخمسمائة، بنسبة زيادة تجاوزت نحو 33.3% مرة واحدة، ولم تلفت الحكومة على تداعيات قرارها على نحو 51 مليون فلاح مصري وفقاً للإحصاءات والبيانات الرسمية.

وقال فوزي أبو الخير، مزارع بمحافظة الجيزة، إن الفلاح المصري أصبح فريسة سهلة في يد التجار والسوق السوداء، خاصة وأن الحكومة لم تراع أن غالبية المزارعين لا يحصلون علي أي دعم سوى دعم السلع، ولكن جميع المزارعين تأثروا بزيادة أسعار الوقود وتأثروا بشكل مباشر بزيادة أسعار الأسمدة.