روحاني يطلب من برلمان بلاده زيادة الإنفاق العسكري

طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد، زيادة الإنفاق العسكري في البلاد بنسبة 32.5% مقارنة بالعام الماضي، وذلك في مشروع الموازنة التي قدمها  للبرلمان.

وبحسب مشروع الموازنة للعام المقبل الذي سيبدأ اعتبارًا من آذار/ مارس 2015 بحسب التقويم الإيراني، فإن الإنفاق العسكري سيرتفع إلى قرابة 10 مليارات دولار بعد أن كان 7.5 مليار دولار عام 2014.

وقدم روحاني الأحد إلى مجلس الشورى مشروع ميزانية حذر للسنة المالية المقبلة (من آذار/مارس 2015 حتى آذار/مارس 2016)، أعد تحت ضغط تراجع العائدات النفطية.

وتسعى إيران التي تملك رابع احتياطي نفطي في العالم، منذ سنوات إلى تقليص تبعيتها للذهب الأسود الذي يبقى أول مصدر لعائداتها من العملات الصعبة.

وبسبب الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا في العام 2012 بهدف وقف طموحات طهران النووية، تراجعت صادرات الخام الإيراني من أكثر من 2,2 مليون برميل يومياً في 2011 إلى حوالي 1,3 مليون برميل في اليوم حاليا.

لكن تدهور أسعار الخام الذي خسر أكثر من 30% من قيمته منذ حزيران/يونيو، ليصل إلى 70 دولاراً، سيتسبب بضغط إضافي على الميزانية، كما أكد روحاني أمام النواب الذين سيناقشون النص ثم سيصوتون عليه.

وقال إن "مثل هذا الانخفاض غير مسبوق. وستكون الحكومة التي يأتي جزء من ميزانيتها من بيع النفط، تحت الضغط".

وأضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي إن "اقتصادنا يجب أن يتوجه إلى اقتصاد الصادرات غير النفطية. فانخفاض أسعار النفط يشكل فرصة جديدة لتسريع هذا التوجه".

وأوضح أن "حصة العائدات غير النفطية سترتفع من 47% هذه السنة إلى 53% خلال السنة المالية المقبلة"، مؤكداً أنه أدخل 24 مليار دولار من العائدات النفطية في مشروع ميزانيته.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن سعر البرميل يحتسب على أساس 72 دولاراً، مقابل مئة دولار هذه السنة، مع سعر صرف رسمي ب28500 ريال للدولار .

فضلاً عن ذلك، فإن 20% من عائدات الصادرات النفطية ستدفع للصندوق السيادي الإيراني مقابل حوالي 30% هذه السنة.

واحتسبت ميزانية الحكومة التي ستكون متوازنة بـ2673573 مليار ريال (93,8 مليار دولار بالسعر الرسمي المعلن)، أي 32% من الميزانية الوطنية التي يتمثل معظمها بالقطاع الاقتصادي التابع للدولة (مصارف، صناعات، منظمات قريبة من الحكومة).

كما توقعت الحكومة أيضاً ارتفاع رواتب الموظفين بنسبة 14%، فيما بلغ معدل التضخم حالياً 17 و18% ورفعت ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 10%.