الأمم المتحدة طالبت بالإفراج عن مرسي العام الماضي

كشف الباحث المصري في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف أحمد مفرح،  عن حصول "الكرامة" على قرار صادر من الأمم المتحدة يطالب النظام المصري بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضح مفرح، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القرار الأممي صدر بتاريخ 21 كانون الثاني/ ديسمبر 2013، وطالب فيه الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الرئيس المصري محمد مرسي ومستشاريه جميعا، مفصلا الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بالوكالة عن هيئة الدفاع عن مرسي، كما تلقت الردود على الشكوى من الحكومة المصرية.

وأضاف مفرح أن الأمم المتحدة قررت أن احتجاز الرئيس محمد مرسي فى مكان مجهول وبمعرفة الجيش هو حالة اختفاء قسري، تكون معها كافة القرارات المتخذة من النيابة العامة مخالفة للقانون الدولي التي أوجبت له ولمستشاريه تطبيق القانون والعدالة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أمرت عن طريق فريق الاعتقال التعسفي بالإفراج الفوري عن الدكتور مرسي ومستشاريه المعتقلين معه.

وأجاب مفرح، في تصريح خاص لـ"عربي21"، حول مدى تأثير توصيات الأمم المتحدة وآلية تنفيذها، أنه "للأسف، فإن التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة تأتي في إطار التزام واحترام الدول للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، لكن ليست هناك آلية ملزمة للأمم المتحدة مع الدول الأعضاء لتنفيذ تلك الاتفاقيات، لكنها تعكس بشكل كبير مدى التزام تلك الدول بحماية حقوق الإنسان".