حقوقيون مصريون يهربون للخارج ودعوى لغلق ابن خلدون

اتجه عدد من الحقوقيين المصريين لإغلاق مكاتب المنظمات التابعة لهم بمصر، وهاجر بعضهم للعمل فى الخارج، احتجاجاً على قرار وزارة التضامن الاجتماعى بتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، ورفضاً لتعيين الدكتورة فايزة أبو النجا بمنصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، المعروفة بموقفها الرافض لعمل المنظمات غير المسجلة، والتمويل الأجنبي للجمعيات. 

وكانت أبرز المنظمات التي انتقلت للعمل خارج مصر: "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" برئاسة الناشط الحقوقي جمال عيد، الذي قرر الاستقرار في الولايات المتحدة، و"مركز القاهرة لحقوق الإنسان" برئاسة بهي الدين حسن الذى بدأ في إشهار مكتبه الجديد من تونس، ومؤسسة "نظرة للدراسات النسوية" التي شرعت في ممارسة عملها من لبنان، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" لمؤسسها حسام بهجت، التي انتقلت مع "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي"، لمؤسسها محمد زارع، إلى مدينة جنيف. 

وعلى صعيد متصل، أبدت منظمات حقوقية رفضها للتقنين، في حين لم تستطع منظمات أخرى اللحاق بالمهلة الحكومية لتدخل حيز المنظمات الرسمية، مثل "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" ومديرها أحمد راغب، و"مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" ومديرته ماجدة عدلي، و"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" ورئيسها حافظ أبو سعدة، و"المكتب العربي للقانون والمحاماة"، ورئيسه محمد زارع.

دعوى لغلق "ابن خلدون"

من جهته، أقام المحامي سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بسحب ترخيص وإغلاق مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس الأمناء.

وقال صبري في دعواه: "إن سعد الدين إبراهيم، هو المأذون الذي وثق العلاقة الزوجية القذرة بين جماعة الإخوان الإرهابية وأمريكا، كما أنه يفتخر بأنه تلقى طلباً من عدد من القيادات السلفية، لمساعدتهم في فتح قنوات تواصل مع أمريكا، وقد  تقاضى 20 مليون جنيه من الشيخة موزة، وعاد مدافعاً عن هذه الجزيرة". 

وأضاف: "سعد يعادي الدولة المصرية، واتصالاته المشبوهة وعلاقاته بالخارج وتحديداً أمريكا، واستمرار دعمه لجماعة الإخوان، كشفته داليا زيادة مديرة مركز ابن خلدون في أسباب استقالتها بعد سنوات طويلة معه، بالإضافة لمعاداته لثورة 30 يونيو".

وشدد صبري على أن هناك خطراً داهماً يهدد الدولة المصرية وسيادتها على أراضيها وأمنها وسلامة مواطنيها، من استمرار مباشرة مركز ابن خلدون لنشاطه في مصر، مطالباً بسحب ترخيص المركز وإغلاقه، مع تقديم مستندات مؤيدة لدعواه.

وفي سياق متصل، انتقد اتحاد نواب مصر، الذي يضم 17 برلمانياً سابقاً، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، حول وجود معتقلين ومحتجزين داخل السجون المصرية دون توجيه تهم لهم.

وطالب ياسر القاضي، الأمين العام للاتحاد، الحكومة المصرية بغلق مركز سعد الدين إبراهيم، والمراكز الحقوقية التي تخرج عن حدود ما تقتضيه المرحلة الحالية، والمصلحة العليا للبلاد، مشيراً إلى أن بعض تلك المراكز تتلقى تمويلات أجنبية، وتقوم بإرسال تقارير إلى جهات خارجية، تقع تحت بند التجسس.

فاينانشيال تايمز: حملة حكومية قمعية 

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ذكرت أن منظمات حقوق الإنسان في مصر تترقب تدشين الحكومة حملة قمعية ضدها، مع انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاعها بموجب قانون يعود لعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وإلا فإنها عرضة لمواجهة  عقوبات تصل إلى السجن.

وأوضحت أن المنظمات المحلية الرائدة - التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز وغيرها - تخشى العمل بموجب هذه القوانين؛ لأنها تعزز سلطة الحكومة، وتسمح لها بتضييق الخناق على أنشطة المنظمات، ومصادر تمويلها.

وأشارت إلى أن معظم المنظمات تعتمد على التمويل الأجنبي للبقاء على قيد الحياة، وهو ما يتطلب بموجب القانون الحالي حصولها على ترخيص رسمي في كل مرة تلجأ فيها للدعم الأجنبي من الخارج.

وشددت الصحيفة على أن العمل بموجب قانون 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات، سيقلص سريعاً قوى المعارضة التي يضمحل دورها منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وانتخاب الجنرال عبد الفتاح السيسي خلفاً له.