قال المعارض المصري الوزير الأسبق للشؤون القانونية الدكتور محمد محسوب إن الملاحقات القضائية بناء على القرار البريطاني الأخير لن تطال فقط العسكريين بل السياسيين الذين وافقوا على أوامر قتل المتظاهرين.
وقال محسوب في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر مصر الخميس إن الآثار المترتبة على القرار لن تكون حالية فقط، بل هناك آثار بعيدة أيضاً ستمس كل من وقع على قرار بقتل المتظاهرين في أحداث ما بعد الانقلاب من الحرس الجمهوري وحتى يومنا هذا.
ولفت إلى أن بريطانيا لم تعد ملاذاً آمناً لـ"الانقلابيين" ولم يعد من حصانة لوزراء حكومة "الانقلاب" على حد قوله.