في ظل التوتر المتصاعد بين اليهود والفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، يرفع اليوم إلى طاولة الحكومة
الإسرائيلية مشروع قانون
يهودية الدولة الذي يعرف إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي".
وبحسب صحيفة يديعوت الإسرائيلية، تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم في مشروع القانون الذي أعده النائب زئيف ألكين من الليكود، والذي يسعى إلى تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وإخضاع طابعها الديمقراطي لطابعها القومي اليهودي.
وتأجل البحث في مشروع القانون عدة مرات فيما يدور الحديث عن صيغة مخففة للقانون الذي هددت وزيرة العدل تسيبي لفني بتجميده ووعدت بمعارضته بكل شدة. وقالت لفني إن "قوانين القومية لليمينيين المتطرفين لا تحافظ على إسرائيل كالدولة القومية اليهودية بل تمس بها. وقانون القومية يحاول خرق التوازن الهام ورفع الوجه اليهودي إلى فوق الوجه الديمقراطي".
وتتضمن بنود القانون:
• تعريف إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي.
• عدم تعريف العربية كلغة رسمية.
• تشجيع البناء اليهودي في البلاد دون التعهد بالبناء للأقليات الأخرى.
• أحكام القانون العبري تستخدم كإلهام في التشريع وفي المحاكم.