"النور": نتعرض لحملة "تكسير عظام" قبل الانتخابات

قال قيادي بحزب النور السلفي، إن حزبه يتعرض لحملة "تكسير عظام" من قوى سياسية منافسة، قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف عضو الهيئة العليا بحزب النور صلاح عبد المعبود، المؤيد للسلطات الحالية، "هناك قوى سياسية منافسة، تسعى إلى تشويه الحزب، وقيادة حملة تكسير عظام ضده، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذه طريقة غير مشروعة في المنافسة السياسية".

وأبدى القيادي في أكبر حزب سلفي بمصر، انزعاجه من استمرار ما أسماه "الإساءة للحزب من خلال بعض السياسيين، إلى جانب عدم تعديل أحد المناهج الدراسية التي أساءت للحزب".

عبد المعبود كشف أن حزبه لا ينوي المنافسة على كافة المقاعد في الانتخابات المقبلة، مرجعاً السبب إلى "الرغبة في مشاركة على نطاق أوسع من التيارات السياسية المختلفة".

وأوضح عبد المعبود أن "حملة تكسير العظام التي يقودها التيار الليبرالي، لن تدفعه للنزول في فعاليات مناهضة، فالحزب منهجه واضح، وهو عدم الخروج للمظاهرات أو المسيرات الاحتجاجية، في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد".

بدوره، رفض رئيس حزب النور، يونس مخيون في بيان له الخميس، تشبيه الحزب بـ "الإخوان" ووصفه بالسير على خطاهم، معتبراً ذلك "كلام غير مقبول".

وقال رئيس الحزب السلفي "إننا نشهد وقتا لا يحتمل فيه هذه الاتهامات، وما يحدث في مصر من حوادث نعاني منها جميعاً، يجعلنا نحتاج إلى تصرفات وتصريحات عاقلة ضد الخطر المحدق بالبلاد وضد مخططات العنف".

ونفى مخيون أن يكون الحزب استخدم المساجد في دعاية حزبية أو انتخابية.

وأشار إلى أنه التقى أكثر من مرة، بوزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، "في إطار التواصل المستمر بين الحزب ومؤسسات الدولة والقيادات التنفيذية"، مشيراً إلى أن هناك اتفاق كامل على "عدم استخدام المساجد في السياسة الحزبية والدعاية الانتخابية".

وتصاعد الخلاف بين حزب النور ووزارة الأوقاف، عقب إعلان الأخيرة، "عدم السماح للسلفيين باستخدام المساجد كمقار انتخابية مجانية لهم، أو استخدام المنابر في الدعاية الانتخابية، من خلال ترك المساجد لعلمائها وشبابها".

إلى جانب أزمته مع الأوقاف، يواجه حزب النور السلفي، أزمة أخرى مع وزارة التعليم، بعد وصفه في أحد المناهج الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية بأنه حزب "غير دستوري".

وجاء نص الفقرة كالتالي: "تصدرت الجماعات الإسلامية المشهد، وأظهروا أنفسهم أمام الناس بأنهم مفجرو الثورة، وساعد ذلك على صعودهم والسماح لهم بتكوين أحزاب سياسية مثل (الحرية والعدالة) و(النور) و(الإصلاح)، رغم مخالفة ذلك للدستور وللمادة 8 من قانون الأحزاب، التي تحظر قيام أحزاب على أسس دينية بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن تشكيل لجنة لمراجعة المنهج الدراسي، وتعديله في حال رأت الحاجة إلى ذلك، وذلك عقب طلب من حزب النور السلفي.

غير أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، هاني كمال، قال، إن "المنهج الدراسي لم يعدل، لأن اللجنة تنتظر إثباتا بالمستندات من حزب النور السلفي تثبت أنه غير قائم على أساس ديني"، وهو ما اعتبره صلاح عبد المعبود القيادي بالحزب "أمر غير مفهوم، لأن المستندات موجودة لدى لجنة شؤون الأحزاب (المعنية باعتماد الأحزاب)".

ويواجه الحزب كذلك انتقادات حادة من شخصيات سياسية، خلال الشهور الماضية، زادت حدتها خلال الآونة الأخيرة، وتضمنت التشكيك في أسباب مشاركته في الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013، وإظهار المخاوف من تواجده في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما ألقى خبر القبض على أحد المتهمين الملتحين في فضائح جنسية ظلاله، على حزب النور، عقب اتهامات تداولتها وسائل الإعلام بانتمائه للحزب، وهو ما نفاه النور.

وقال محمود بدر، مؤسس حزب تمرد (الذي كان حركة دعت إلى مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013) في تصريحات صحفية إن "دخول حزب النور للبرلمان يعيد الدولة مرة أخرى للصراع مع التشدد، أو استنساخ داعش أخرى بمصر، وإن استكمال 30 يونيو/ حزيران يبدأ بمحاربة هذه الأحزاب الطائفية، وعلى رأسها حزب النور". 

فيما طالب ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، بضرورة إبعاد السلفيين، عن الحياة السياسية، خاصة حزب النور، الذي أوصى بحله، مشيرًا إلى أنهم يقدمون أنفسهم للشارع على أنهم مؤيدون لثورة 30 حزيران/ يونيو، من أجل البقاء فقط، ولكن حقيقة الأمر أنهم يؤمنون بالفكر الإرهابي ويدعمونه.

وأضاف قورة في بيان صحفي، "السلفيون لم ينتخبوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولم يشاركوا في مظاهرات 30 حزيران/ يونيو، ولم يؤيدوا الدستور".

كما اعتبر عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن حزب النور "أكثر خطرا على خريطة الطريق والانتخابات المقبلة، حيث تعيد مشاركته إنتاج كيانات متطرفة وقمعية، كالإخوان المسلمين".

وطالب السادات الدولة بـ"تحجيم دور هذا الحزب، ومن على شاكلته من أحزاب أو جمعيات".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن منذ أيام أن الانتخابات البرلمانية، ستتم قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015.

وحزب النور، هو أول حزب سلفي تم تأسيسه في مصر عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثورة كانون الثاني/يناير 2011، ويعتبره معارضوه حزبا قام على أساس ديني، كما تنظر المحاكم دعوات تطالب بحله لذات السبب. 

وكان الحزب ممثلا خلال إلقاء وزير الدفاع المصري حينها (الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي) بيانا أطاح بالرئيس الأسبق محمد مرسي، يوم 3 تموز/ يوليو 2013، والذي أعلن أيضا خلاله تعيين رئيس مؤقت للبلاد قبل أن تتم انتخابات في آيار/ مايو الماضي ويتم انتخاب السيسي رئيسا للبلاد.