ليبيا أهم ملفات اجتماع السيسي ورئيس وزراء الجزائر

أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، خلال لقاء جمعهما بمقر الرئاسة في القاهرة الخميس، بأن التأخير في حل الأزمة الليبية "يؤدي إلى عواقب وخيمة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، إن "الرئيس السيسي ناقش خلال اللقاء مع رئيس الحكومة الجزائري عددا من الموضوعات الثنائية، من بينها التعاون المشترك في مجالات الطاقة، وزيادة التبادل التجاري، والاستصلاح الزراعي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ بعض مشروعات التنمية والبنية الأساسية في الجزائر، بما يحقق مصلحة كلا البلدين".

وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، أن المباحثات في الوضع الإقليمي "استأثرت الأوضاع في ليبيا بقدر كبير من اهتمام الجانبين المصري والجزائري، حيث شدد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، وذلك في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، التي تتولى مصر فيها الشق السياسي، بينما تضطلع الجزائر بالشق الأمني، وهو الأمر الذي يتيح تكامل الخبرات وتوظيفها للحفاظ على الدولة الليبية ووحدة أراضيها وصون مقدراتها، وذلك من خلال العمل المشترك على تنفيذ بنود مبادرة دول الجوار التي تم إعلانها في 25 آب/ أغسطس الماضي بالقاهرة".

وشدد السيسي، بحسب المتحدث، على"أهمية عامل الوقت بالنسبة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية"، مشيراً إلى أن "التأخير سيؤدي إلى عواقب وخيمة". وأضاف المتحدث أن "رئيس الوزراء الجزائري قام بتسليم رسالة إلى الرئيس من الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، أكدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر".

وتضمن المبادرة المصرية التي تم التوافق عليها مع دول الجوار (الجزائر- تشاد- مصر - تونس) محاور رئيسية، أهمها استعادة دور الدولة في ليبيا، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن.  

وخلال اللقاء، جرى توقيع 17 مذكرة تفاهم بين البلدين فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والنفظ والغاز، فبحسب بيان صحفي لوزارة التعاون الدولي بمصر، صدر الخميس، ضمت مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين مجالات: الصناعة والتجارة والاستثمار والطيران والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والقوى العاملة والتشغيل والتدريب المهني.

وكانت بدأت في القاهرة الاثنين الماضي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التى تنعقد على مدار يومى 13 و 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.