الفقراء.. ضحية فشل مصر في السيطرة على الدولار

تجددت أزمة الدولار وارتفاع أسعار السلع في مصر مؤخراً، ففيما تواصل الحكومة المصرية جهودها في مواجهة الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار مقابل تهاوي العملة المحلية، يتصدر التجار والمضاربون والسوق السوداء المشهد، وتمكنوا من تجاوز إجراءات البنك المركزي في السيطرة على الدولار.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أحمد شيحة، إن تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار تمتد بشكل مباشر إلى أسعار السلع الغذائية وجميع أنواع السلع المستوردة.

وحذر شيحة في تصريحات لـ "عربي21"، من استمرار الحكومة في عدم السيطرة على الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، مؤكداً حدة الأزمة مع استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، حيث يقوم المستوردون بتحميل فروق أسعار صرف الدولار على سعر البيع للجمهور وبالتالي يتحمل المواطن البسيط أي زيادة في أسعار صرف الدولار.

وكان سعر صرف الدولار سجل في تعاملات السبت، نحو 7.55 جنيه للشراء، و7.6 جنيه للبيع، ملامساً مستويات قياسية بعدما كان لا يتجاوز 7.25 جنيه خلال الفترات الماضية.

وتسببت أزمة الدولار في زيادة أسعار جميع السلع بنسب كبيرة تقترب من 25% وخاصة في الملابس والأحذية والسلع الغذائية، حيث يعتمد كبار المستوردين على السوق السوداء في توفير الكميات المطلوبة من العملات الصعبة، والتي غالباً ما يتم توفيرها من السوق السوداء بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية المعلنة بنحو 10 أو 15%.

وقال شيحة إن أكثر من 70% من إجمالي السلع الغذائية والملابس والأحذية يتم توفيرها عن طريق الاستيراد من الخارج، وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توافره في البنوك والسوق الرسمي، فإن التجار يتجهون إلى السوق السوداء للحصول على ما يحتاجونه من الدولار لتغطية فاتورة وارداتهم الخارجية.

 وبين أنه في الغالب ما يحصل التجار على الدولار بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرسمية التي تعلنها البنوك، ويتم تحميل فروق الأسعار على سعر البيع النهائي وهو السعر الذي يتحمله المواطن البسيط في النهاية.

وأوضح علاء بكر، صاحب محل ملابس بالقاهرة، أن أسعار الملابس ارتفعت بنسب لا تقل عن 25%، وهناك ركود شديد في السوق بسبب هذه الارتفاعات في الأسعار، لافتاً إلى أن غالبية المنتجات المعروضة في السوق مستوردة وبالتالي فإن أسعارها مرتبطة بمدى توافر العملة الصعبة في السوق وأيضاً مرتبطة بشكل مباشر بسعر صرف الدولار.

وأوضح أن المبيعات تراجعت بنسب لا تقل عن 40% بسبب هذه الارتفاعات في الأسعار، ولا يمكن لأصحاب المحال التجارية خفض هذه الأسعار التي ستؤدي في النهاية إلى تحقيقهم خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعارها من الأساس.

ارتفاع التضخم

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 11.8 ???بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول من 11.1 بالمئة في سبتمبر أيلول مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وعزا الجهاز في بيان ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات ولاسيما "الطعام والمشروبات .. وارتفاع أسعار السجائر المحلية والمستوردة."

وكان التضخم السنوي سجل أعلى معدل له في حوالي أربع سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي عندما بلغ 13 بالمئة ثم بدأ يتراجع الي أن قلصت الحكومة دعم الوقود في يوليو/ تموز مما تسبب في ارتفاع الأسعار.