3 دولارات نصيب الفرد بميزانية تطوير عشوائيات مصر

فيما تتضارب الأرقام والبيانات الرسمية حول عدد المناطق العشوائية في مصر وعدد قاطنيها بالإضافة إلى سكان القبور، تحايلت الحكومة المصرية على المطالب الخاصة بهذه الشريحة العريضة بإنشاء وزارة للتطوير الحضري والعشوائيات والتي لا تتجاوز ميزانيتها وفقاً للموازنة العامة للدولة نحو 500 مليون جنيه فقط.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المناطق العشوائية في مصر بلغت نحو 1221 منطقة، كما أن هناك ثمانية ملايين من بين 15 مليونا يسكنون القاهرة يعيشون في تلك العشوائيات التي تحتل 45% من مسطح العاصمة.

لكن وفقاً للأرقام التي أصدرتها إحدى منظمات المجتمع المدني مؤخراً فإن عدد سكان العشوائيات والقبور في مصر يتجاوز 26 مليون نسمة بما يعادل نحو 24% من إجمالي تعداد سكان مصر.

ولا يتجاوز إجمالي دخل غالبية الأسر القاطنة بالمناطق العشوائية نحو 200 جنيه شهرياً (تساوي 28 دولارا)، ويعمل 81% من سكانها في القطاع غير الرسمي، وتعيش 18% من هذه الأسر في غرف مشتركة وغير آدمية، وذلك وفقاً لدراسة حملت عنوان "إسكان محدودي الدخل" أعدها الدكتور أبو زيد راجح الرئيس السابق لمركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني.

وقال الدكتور حمدي عرفة استشاري التنمية المحلية، إن وزارة التطوير الحضري والعشوائيات ليس لها "حول ولا قوة"، خاصة وأن إجمالي ميزانيتها لا تتجاوز 500 مليون جنيه فقط، في حين أكدت الوزيرة الدكتورة ليلي إسكندر أن تكلفة تطوير المناطق العشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط تتجاوز 650 مليون جنيه، في حين أن ميزانية الوزارة كلها لا تتجاوز 500 مليون جنيه فقط، ما يعني أن نصيب كل مواطن في سكان هذه المناطق لا يتجاوز 20 جنيها تساوي أقل من 3 دولار تقريباً.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن عدد سكان القبور في القاهرة والجيزة فقط يتجاوز 4 ملايين مواطن، وقد وافقت وزارة التطوير الحضري مؤخراً على إدراج قضية سكان المقابر في مختلف المناطق في المحافظات ضمن الخطة العاجلة لتطوير المناطق العشوائية.

وشدد عرفة على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات جديدة للمناطق العشوائية بشكل عام، من خلال التعاون مع المحافظين الذين سيقومون بدورهم بإصدار تعليماتهم للإدارات المحلية بإجراء حصر شامل ودقيق للمناطق العشوائية الآمنة وغير الآمنة وعدد قاطنيها وتصنيفها، والمناطق غير المخططة من جهة أخرى بحيث يكون هناك حصر جديد لعدد المناطق العشوائية وعدد سكانها الحقيقيين.

وطالب بضم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إلى الوزارة مع مراعاة تعديل المواد من 26 إلى 37 الموجود في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الخاصة بعمل وإنشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لجعلها أكثر فعالية، حيث يتم تحويله من جهاز استشاري كما هو معمول به حاليا إلى جهاز تنفيذي على أرض الواقع، وضم صندوق تطوير المناطق العشوائية أيضاً تحت رئاسة الوزارة الجديدة.