الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يواجه أكبر عملية تطهير

 سارع المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، والتي تعد من أكبر خمس نقابات في المغرب، إلى مباشرة عمليات فصل واسعة بحق مسؤوليه النقابيين الذي شاركوا في الإضراب العام الذي جرى في 29 أكتوبر الماضي، وكان عبد القادر طرفاي عضو المكتب الوطني أول المطرودين بموجب هذا القرار.

وقرر المكتب الوطني لنقابة لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنعقد يوم الخميس 6 نونبر الجاري، قد اتخذ قرارات بحق كل المسؤولين النقابيين المشاركين في إضراب 29 أكتوبر خلافا لمقررات النقابة.

وشدد عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للنقابة، أن القرار المتخذ يوم الخميس سيسري على كل المسؤولين بحسب درجات مسؤولياتهم في النقابة، ابتداء من أعضاء المكتب الوطني، حيث تقررت إقالة عبد القادر طرفاي كأول إجراء في هذا الاتجاه.

وقال دحمان في تصريح لـ"عربي21" إن المكتب الوطني للنقابة، باعتباره أعلى هيئة تنفيذية، تدارس يوم الخميس 6 نوفمبر 2014 وعلى مدى ساعات الخطوة التي أقدم عليها طرفاي ومن خلفه "الجامعة الوطنية لقطاع الصحة" والمتمثلة في المشاركة والتعبئة لإضراب عام، بعدما رفض بصفته عضوا في المكتب الوطني للاتحاد فكرة الإضراب والدخول فيه دون أن يتحفظ أو يمتنع.

وشدد دحمان، على أن المجتمعين استحضروا مقتضيات القانون الأساسي والداخلي للمنظمة وأجمعوا على أن ذلك يشكل مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها في الاتحاد وتجاوزا لصلاحيات الجامعة القطاعية التي ليست مخولة بالدعوة إلى إضراب عام أو الانخراط فيه.

وأضاف أن قرار جامعة الصحة بقيادة طرفاي تسبب في التشويش على المنظمة ومنح الفرصة للخصوم للنيل منها ومن قراراتها، ومما زاد في تعميق الإشكال كون الكتابة العامة للاتحاد أصدرت بلاغا تأكيديا لموقف الاتحاد.

وأفاد دحمان، أن طرفاي لم يرد على عدة مكالمات للكاتب العام للمنظمة محمد يتيم وأن هذا الأخير أرسل له رسالة قصيرة من خلال هاتفه مفادها تنبيه الجامعة إلى عدم قانونية قرارها، كما وجه يتيم بصفته كاتبا عاما للمنظمة مراسلة دعا فيها طرفاي بصفته كاتبا عاما لجامعة الصحة إلى عقد المكتب الوطني للجامعة بحضور يتيم لمناقشة القرار المذكور والإقناع بضرورة التراجع عنه.

قرار المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه عبد القادر طرفاي، مؤكدا عدم توصله بأي قرار بشكل رسمي، وأضاف "إذا صح الأمر فسيكون ذلك قمة البلادة بحكم أني كاتب عام منتخب، وعضو  منتخب، وكان يتعين استفسار الجامعة والأخذ برأيها إلا إذا كان من اتخذ القرار عليه ضغوط". 

 وأضاف طرفاي، في تصريح لـ"عربي21" قائلا "نحن نمارس العمل النقابي وليس السياسي، ومستعدون لدفع أي ثمن للدفاع عن استقلالية العمل النقابي، حتى لا يرضخ لدوافع سياسية".

واعتبر عبد القادر طرفاي، أن "جامعة الصحة تبقى لها صلاحياتها في تقرير برنامجها النضالي بشكل فردي أو بشراكة مع باقي النقابات في القطاع، وأضاف لقد اتخذ قرارنا بكامل الحرية ولم تمارس علينا ضغوط في هذا الاختيار، وأحب أن أؤكد أننا طالما أجلنا الاحتجاج انتظارا لوفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه النقابات، لكن بعد ثلاث سنوات، لا شيء تغير وعليه قررنا الدعوة إلى إضراب قطاعي في قطاع الصحة".

وشدد طرفاي، على "أن إضراب 29 أكتوبر بداية مسيرة احتجاجية ولن يكون محطة عابرة، نعم انتظرنا واحتملنا وضغطنا لكن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها واتفاقاتها، فكان لزاما علينا الاحتجاج".

ومضى طرفاي أبعد من ذلك حين قال "نحن نقوم بعمل نضالي ولا نبحث عن الريع، لأن هناك تهافتا اليوم على التفرغات والمناصب وعلى منصب مستشار بالغرفة الثانية، وأنا كنت دائما ضد وجود النقابيين بمجلس المستشارين".

وأضاف طرفاي "هذا القرار إذا ثبت لن يحرك فينا ساكنا، لأنه خارج الضوابط الأخلاقية والقانونية، ولن نصمت بل سنواجهه في كل المنظمات الوطنية والدولية لوضع حد لهذا النوع من التعسفات"، مشددا على أن قرار "خوض الإضراب تم داخل المكتب الوطني، ولم يكن إضرابا عاما بل تنسيقا مع نقابات قطاعية".

هذا وأصدر الاتحاد بلاغا حصلت "عربي21" على نسخة منه، قرر بموجبه إقالة عبد القادر طرفاي من عضوية المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مع تأكيد حقه في الطعن في القرار لدى هيئة التحكيم حسب مقتضيات النظام الداخلي للاتحاد.
وبخصوص الجامعة الوطنية للصحة، قررت النقابة تشكيل لجنة من المكتب الوطني للاتحاد للاستماع إلى أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة طبقا لمقتضيات المادة 13 من النظام الداخلي.

هذا وجدد التأكيد على تموقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الواضح إلى جانب كل المبادرات الإصلاحية التي تروم وضع المغرب على خط الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على التزامه المتواصل بالدفاع عن الحقوق المشروعة والمعقولة للشغيلة، ورفضه لأي توظيف سياسوي لمطالبها المشروعة خدمة لأجندات مناهضة للإصلاح.

وتوقف أعضاء المكتب الوطني على دعوة عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة للانخراط في الإضراب المذكور خلافا لقرار المكتب الوطني للاتحاد الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2014، والذي أكد أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب غير معني بالإضراب، ورغم صدور بلاغ تأكيدي من قبل الكتابة العامة بتاريخ 23 أكتوبر 2014 يؤكد أنه لم يطرأ أي تغيير في موقف المنظمة.

تثمين المكتب الوطني للأجواء الإيجابية التي مر بها الإضراب سواء من جهة انضباط المشاركين فيه وعدم المساس بالملك العام واحترام حق غير المضربين في العمل مع بعض الاستثناءات وبعض التجاوزات .

وسجل أعضاء الاتحاد اندهاشهم من هذا القرار المفاجئ خاصة وأن السيد عبد القادر طرفاي عضو في المكتب الوطني وكان حاضرا ومساهما في بلورة القرار الصادر عن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 17 أكتوبر 2014 .

وشددوا على أن الدعوة إلى الانخراط في الإضراب المذكور خرق واضح لمقتضيات القانون الأساسي وتجاوز لصلاحيات الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، ويقع خارج نطاق اختصاصها القطاعي كما تحدده ذلك المادة 35 من القانون الأساسي ويتعارض مع مقتضيات المادة 63 منه التي تعتبر قرارات المكتب الوطني ملزمة للجامعات والنقابات الوطنية والمكاتب الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية وللمنخرطين عموما.