وقفة احتجاجية ضد التطبيع أمام البرلمان المغربي

شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي لمطالبة السلطات بتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى.

وخلال الوقفة التي أقيمت مساء الجمعة، رفع المحتجون صورا للمسجد الأقصى وأعلاما فلسيطينية، مرددين شعارات مناوئة للاحتلال الإسرائيلي، وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المتواصلة للدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف، وأخرى تطالب السلطات المغربية بوقف مختلف أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ومسارعة البرلمان المغربي إلى إصدار قانون يجرم التطبيع.

وشدد عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عزيز هناوي، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، أن "التطبيع مع إسرائيل محل رفض وتنديد واسع في أوساط المجتمع المغربي الداعم للقضية الفلسطينية وصمود شعبها في مواجهة العدوان الإسرائيلي والانتهاكات ضده وضد أرضه".

واعتبر هناوي أن "التطبيع مع إسرائيل يشكل تهديدا للأمن القومي المغربي، ويجعل من المنطقة المغاربية بوابة للحركة الصهيونية التي تبتدع أساليب مختلفة من أجل التسلسل إلى ثقافة شعوب هذه البلدان (المغرب والجزائر وتونس)، خاصة عبر المساهمة في بعض النقاشات الثقافية المغلوطة حول الأمازيغية، وتشكيلات الهوية في المنطقة". 

وأشار هناوي إلى أن "الوقفة تتزامن مع مسيرات ومظاهرات جمعة الغضب العالمي من أجل المسجد الأقصى، وتأتي تنديدا بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضده وضد المرابطين داخله". 

وكانت بعض الفرق البرلمانية خلال جلسة خاصة عقدها البرلمان المغربي، تضامنت مع الشعب الفلسطيني خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين، مشددة على ضرورة إسراع البرلمان المغربي في إخراج قانون يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، في مقدمتها الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي.

وكانت أربعة فرق برلمانية تنتمي لأحزاب من الأغلبية البرلمانية وهي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية (يساري) والأصالة والمعاصرة (وسط) والاتحاد الاشتراكي (يساري)، تقدمت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بمشروع قانون مشترك من إعداد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)، لتجريم كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

فيما عاد حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، لسحب دعمه لمقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المركز الإسرائيلي للإحصاء (يعنى برصد تعاملات إسرائيل التجارية)، فإن صادرات المغرب إلى إسرائيل استقرت خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، مسجلة 0.5 مليون دولار (4 ملايين درهم)، وهي نفس القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. 

بينما تراجعت واردات المغرب من الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة، مسجلة 0.7 مليون دولار (5.7 مليون درهم)، بعدما كانت في حدود 2.4 مليون دولار (19 مليون درهم).

وفي تموز/ يوليو الماضي، قال وزير التجارة والصناعة آنذاك، عبد القادر اعمارة، خلال جلسة برلمانية، إن "هناك من يطبع تحت الستار الثقافي أو العلمي".

وأضاف اعمارة أن "بعض المنتوجات تدخل عبر التهريب، في حين تعمد شركات إسرائيلية إلى إحداث شركات ثلاثية، حتى تحصل على مصدر المنشأ من أوروبا، وأن المبلغ (قيمة التهريب) لا يتجاوز بضع ملايين درهم".