دعوات لإسقاط جنسية مذيعي الجزيرة ومنع دعم أسرهم

أقامت قناة "الجزيرة مباشر مصر" الفضائية، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف بثها من مصر، في وقت تصاعدت فيه الدعوات المطالبة بملاحقة مذيعيها، وقطع الدعم الحكومي عن أسرهم، بعد أن تم فصل عدد منهم عن العمل بالإذاعة والتليفزيون المصريين، بجانب رفع دعوى لإسقاط الجنسية عنهم.

وطالبت القناة في دعواها -التي تقدمت بها السبت إلى المحكمة- بوقف تنفيذ حكم المنع من البث في مصر، مؤكدة أنها  تلتزم بالمهنية والحياد، وأن لديها التراخيص اللازمة للعمل في مصر.

وكانت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بوقف بث القناة، لخروجها عن الحياد المفترض، في الدعوى المقامة ضد الهيئة العامة للاستثمار، من ممدوح تمام المحامي، التي زعم فيها أن "القناة قامت بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام، وخانت الأمانة، وميثاق الشرف الإعلامي".

وفي سياق متصل، دعت حركة تطلق على نفسها اسم: "شركاء من أجل الوطن" إلى منع أسر مذيعي قناة "الجزيرة مباشر مصر" الذين يحرضون على الوطن، بحسب زعمها، من الحصول على الدعم الحكومي فى  التعليم، والطعام، والكساء.

وطالبت الحركة -في بيان حصل موقع "عربي21" على نسخة منه- بأن تدفع الأسر مقابل ذلك بالعملة الصعبة مثل الأجانب، بعد أن تسبب هؤلاء المذيعون في بث مواد إعلامية معادية لمصر، على حد زعمها.

 وقال صموئيل العشاي المتحدث الإعلامى للحركة، إن مذيعي القناة أخطر من يبث سموما معادية للوطن، وموادا إعلاميه تسيء لصورة مصر في الخارج، وتعمل وفق أجندة صهيونية، تسعى لتفكيك الوطن العربي بأكمله، وفق قوله.  

ودعا العشاي الدولة إلى رفع الدعم الحكومي عن أسر مذيعي قناة الجزيرة، وعدم السماح لهم بالحصول على الدعم بأي شكل من الأشكال، لأن "رب هذه الأسره يتقاضى مبالغ خيالية من قناة "الجزيرة"، وفق قوله. 

وعلى صعيد مواز، أقام سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الإعلاميين المصريين العاملين في قنوات "الجزيرة" القطرية، و"الشرق" التركية.

وزعم صبري أن هؤلاء الإعلاميين يتعمدون نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، وذلك لتكدير الأمن العام في مصر، وفق قوله.

وتضم القائمة كلا من: أيمن عزام ومعتز مطر ومحمد ناصر وطارق عبدالجابر وهيثم خليل ورائد المصري وسليم عزوز وخالد بركات، لظهورهم على قناتي الجزيرة والشرق التركية، "اللتين دأبتا على نشر الأكاذيب، وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام، وتأليب فئات الشعب المصري، والتحريض على الشرطة والجيش المصريين"، بحسب الدعوى.

وكانت الشؤون القانونية والإدارية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اتخذت قرارا في الأسبوع الماضي بفصل عدد من الإعلامين العاملين في ما اعتبرته "قنوات معادية لمصر"، من أبناء ماسبيرو الحاصلين على إجازة بدون مرتب للعمل في تلك القنوات، مشددة على أنهم يعملون في قنوات "معادية للنظام المصري" تسعى لإثارة الفتنة بين الشعب المصري، والتحريض على الشرطة والقوات المسلحة".

وصرح عصام الأمير رئيس الاتحاد بأنه "تم إصدار قرارات، واتخاذ إجراءات قانونية سليمة، بحق العاملين الحاصلين على إجازة بدون مرتب، ويعملون بقنوات الجزيرة، وأخرى معادية للدولة المصرية". وقال: "لا نرتضي بوجود إعلام مواز خارجي يسيطر على الدولة"، على حد قوله.

وذكرت تقارير صحفية أن أبرز المذيعين الذين يقومون بتجديد إجازاتهم بشكل سنوي، كل من: معتز مطر المذيع بقناة "الشرق" التركية، الذي يعمل بإذاعة الشباب والرياضة، وأيمن جاب الله مدير مكتب "الجزيرة مباشر مصر"، وأيمن عزام مذيع قناة "الجزيرة مباشر مصر"، المحسوب على العمل بالقناة الثالثة، والمراسل طارق عبدالجابر من قطاع الأخبار الذي يعمل حاليا مراسلا في قناة "الشرق".

وسخر الإعلامي معتز مطر من قرار فصله من الإذاعة المصرية، مستخدما طريقة المعلق الرياضي الكابتن محمد لطيف شيخ المعلقين الرياضيين، قائلا: "لو كنت قاعد على اليمين، ومسكت الريموت، وقلبت القناة، ها تلاقي فرح منصوب الآن، والسبب إن فيه انتصار كبير حققته الدولة المصرية منذ قليل، وهو أن رئيس الإذاعة يعلن أخيرا عن فصلي من ماسبيرو".

وأضاف مطر، ساخرا: "الإعلاميون أجروا مداخلات هاتفية مع عبدالرحمن رشاد رئيس قطاع الإذاعة، في أكثر من قناة للتعليق على قرار فصلي من العمل في ماسبيرو بشكل نهائي، وفي النهاية اعتبر قرار فصلي فداء لمصر!".