أوباما: من المبكر القول إننا نربح الحرب ضد "داعش"

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأربعاء، إنه سيعمل مع الكونغرس (البرلمان) الجديد على تحقيق طموحات الشعب الأمريكي وسيطلب منه زيادة الدعم المادي لمواصلة إجراءات مكافحة فيروس الحمى النزفية (إيبولا)، والحصول على تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية ضد "داعش".

وفي أول كلمة بعد خروج تقديرات تفيد بسيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، قال أوباما: "لقد أرسل الشعب الأمريكي برسالة، من نوع الرسائل التي أرسلوها في عدة انتخابات؛ بأنهم يتوقعون من الذين انتخبوهم أن يعملوا بجد، وأنهم يتوقعون أن نركز على طموحاتهم (الشعب الأمريكي) وليس طموحاتنا، يريدون أن نؤدي واجباتنا، وعلينا جميعنا في كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) تحقيق هذا".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن عهده "شهد تحسناً كبيراً في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والاقتصاد"، وتابع بأن "رغبة التعاون المشتركة التي ابداها هو والجمهوريون "لا تعني أنه لن تكون هناك اختلافات في بعض القضايا التي نتحمس لها"، ملوحاً بقدرته على استخدام حق النقض (الفيتو) إذا ما حاول الكونغرس تمرير قرارات "لا أستطيع توقعها".

أوباما قال إنه "يعمل على طلب تمويل لمواصلة اجراءات مكافحة إيبولا ودعم العمليات العسكرية ضد داعش"، وأوضح "أولاً قدمت طلباً بالتمويل إلى الكونغرس لضمان أن اطبائنا وعلمائنا وقواتنا تمتلك الموارد التي يحتاجونها لمكافحة ايبولا في غرب افريقيا وزيادة استعداداتنا لأي حالات مستقبلية في الوطن، ثانيا سأقوم بالمشاركة مع الكونغرس بالحصول على تخويل جديد لاستخدام القوة العسكرية ضد داعش".

ويواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدياً ربما يكون هو الأكبر منذ ترشحه للرئاسة، وذلك بعد أن استطاع منافسوه في الحزب الجمهوري انتزاع سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي ليحققوا اغلبية 52 مقعداً في مقابل 43 للديمقراطيين ومقعدين لمرشحين مستقلين، في المجلس المكون من 100، بواقع مقعدين لكل ولاية. فيما لايزال التنافس مفتوحاً في المقاعد الثلاثة المتبقية.

ولم يكتف الحزب الجمهوري بانتزاع سبعة مقاعد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بل حافظ على أغلبيته في مجلس النواب ليحصد 244 مقعداً في مقابل 180 للديمقراطيين فيما يظل 11 مقعد بانتظار إعلان الفائزين بها رغم أنها لن تغير من التوازنات البرلمانية.

ويشن تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة، غارات جوية على مواقع لـ "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في حزيران/ يونيو الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.

من جهة أخرى قال أوباما إنه "من المبكر جدا القول إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد يربح الحرب أم لا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق".

وأضاف للصحافيين في أعقاب فوز ساحق للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية: "أعتقد بأنه من المبكر جدا الحديث عما إذا كنا نربح لأنه كما سبق وأعلنت فور بدء الحملة ضد الدولة الإسلامية من الأمر سيستغرق وقتا طويلا".

وأوضح أنه "مشروع طويل الأمد يتطلب تعزيز الحكومة العراقية وقوات الأمن".

وتحدث كذلك عن الخطة الثانية في استراتيجيته من أجل المنطقة، وهي تدريب وتسليح المقاتلين السوريين المعتدلين التي حصلت الإدارة على موافقة الكونغرس عليها في أيلول/ سبتمبر الماضي. وقال: "إنها المرحلة الأكثر تعقيدا في جهودنا"، لأن خيار واشنطن لا يمكن أن يتعلق إلا بمجموعة معارضة للرئيس بشار الأسد، وأكثر ما يتعلق بالمقاتلين الجهاديين.

وأضاف: "نحاول إيجاد مجموعة تحظى بثقتنا ويمكن أن تساهم في إعادة السيطرة على الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، وفي نهاية الأمر فإن التحرك كفريق مسؤول على طاولة المفاوضات"، عندما يكون لسوريا نظام جديد.

وأوضح أنه سيتوجه إلى الكونغرس الجديد من أجل تحديد أبعاد المهمة الأميركية. وقال: "موافقة الكونغرس ستعكس ما نراه ليس كاستراتيجية لشهرين أو ثلاثة أشهر، ولكن استراتيجية طويلة الأمد".

وأشار إلى أن قائد القيادة الوسطى التي تشمل آسيا الشرقية والشرق الأوسط الجنرال لويد أوستن سوف يقدم استراتيجيته الجمعة.

وردا على سؤال حول احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران والقوى العظمى خلال المهلة التي تنتهي في الـ 24 الشهر الحالي، قال أوباما: "قدمنا إطارا يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم السلمية في مجال الطاقة".

وأضاف أنه "إذا كان الأمر صحيحا وكما يقول قادتهم إنهم لا يريدون تطوير سلاح نووي، فالطريق مفتوح امامهم لتقديم ضمانات للمجتمع الدولي (…) ما يسمح لهم بالخروج من نظام العقوبات".

وتابع أوباما بأنه يفضل الانتظار أسابيع قبل معرفة ما إذا كان اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ممكن توقيعه في إطار المفاوضات بين القوى العظمى 5+1 وطهران.

وقال: "سنرى خلال الأسابيع الثلاثة او الاربعة المقبلة ما إذا كنا فعلا قادرين على توقيع اتفاق" في حين أن الموعد النهائي المحدد للمفاوضات هو 24 تشرين الثاني، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

وكرر القول: "أفضل عدم التوصل إلى أي اتفاق بدلا من اتفاق سيئ".