بدأت الأجهزة المعنية بمحافظة شمال سيناء
المصرية عملية
إخلاء منطقة الشريط الحدودي مع قطاع
غزة بمدينة رفح المصرية من
السكان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
ونقلت الوكالة عن مصادر مسؤولة في المحافظة، لم تسمها، أن "ذلك يأتي في إطار جهود الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وإغلاق الباب أمام أية عناصر إرهابية قد تستخدم الحدود في التنقل بين الجانبين".
وقالت المصادر إنه "تم منح القاطنين على الحدود لمسافة 300 متر فرصة للإخلاء والانتقال إلى مكان آخر".
ولفتت المصادر إلى أنه "سيتم صرف مبالغ مالية عاجلة لتمكينهم من استئجار مساكن بديلة لحين صرف التعويضات النهائية بعد تقديرها من لجنة مختصة".
وأضافت أن "هذه المرحلة يتلوها مرحلة أخرى لاستكمال عملية إخلاء المنطقة الحدودية حتى مسافة 500 متر".
فيما قال شهود عيان بمدينة رفح إن عددًا كبيرًا من الأهالي الذين تلقوا اليوم تعليمات أمنية بإخلاء منازلهم بدءوا فى مغادرتها، وتنقل في الوقت الحالي سيارات نقل الأمتعة الخاصة بهذه الأسر.
وقال أحد الأهالي إن قيادات عسكرية، لم يسمها، أمهلتهم حتى مساء الأربعاء لإخلاء منازلهم، مشيرًا إلى أنهم يجمعون كافة أمتعتهم وينقلونها في سيارات نقل بمنازل أقارب لهم خارج نطاق الـ 300 متر التي يتم إخلاؤهم منها.
وفي وقت سابق، قال الجيش المصري إنه يسعى إلى "إقامة منطقة مؤمنة على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة".
وأرجع الجيش إقامة المنطقة المؤمنة، في بيان له على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على شبكة الإنترنت، إلى "مشكلة الأنفاق" قائلا: "تطور الأساليب والوسائل التي تستخدمها العناصر الإجرامية في حفر وبناء الأنفاق داخل المنازل والمزارع المنتشرة على الشريط الحدودي برفح، ودور العبادة التي لم تسلم من العبث بها وحفر الأنفاق بداخلها".
وأضاف البيان أن "جهود القوات المسلحة تواصل التصدي لمخاطر الأنفاق على الأمن القومي المصري ووضع إستراتيجية متكاملة تكفل القضاء نهائيًا على هذه المشكلة من خلال إقامة منطقة مؤمنة على امتداد الشريط الحدودي تم التصديق عليها خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني واجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد في أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير بسيناء.
وأوضح بيان الجيش أن "مشكلة الأنفاق الحدودية تعد أحد أبرز التهديدات المؤثرة على الأمن القومي المصري التي تلقي بظلالها على استقرار الأوضاع في سيناء"، لافتًا إلى أضرارها على الاقتصاد المصري "عبر تهريب المواد التموينية والغذائية والبترولية المدعمة إلى قطاع غزة، واستخدام الأنفاق في تهريب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر".
واعتبر الجيش أن الأنفاق "أحد المصادر الرئيسية لدخول الجماعات والعناصر التكفيرية المسلحة إلى سيناء وتقديم الدعم اللوجستي لهم وإمدادهم بالأسلحة والذخائر وتوفير الملاذ السريع لهم بعد تنفيذ العمليات الإرهابية الغادرة ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة".
في الوقت الذي لم يعلن الجيش فيه تفاصيل المنطقة المؤمنة على الحدود مع القطاع، قال نعيم جبر، منسق عام قبائل شمال سيناء، إن مجلس مدينة رفح طلب من سكان المنازل المتواجدة على الشريط الحدودي إخلاءها، من خلال مطالبة نحو 580 أسرة بتقديم أوراق تثبت ملكيتهم للمنازل تمهيدا لتعويضهم مادياً بغرض إقامة المنطقة العازلة بعمق 300 متر.
وتحدث عدد من أهالي رفح بحرص شديد عن لقاء لهم بمسؤول محلي لبحث قرار الإخلاء.
ويوم الجمعة الماضي، شن مسلحون مجهولون هجوما استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحداد ثلاثة أيام، وفرض حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في محافظة شمال سيناء.
وكانت وسائل إعلام مصرية، قد اتهمت فلسطينيين من غزة، بالتورط في الحادث، فيما أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة متلفزة له بأصابع الاتهام بالمسؤولية عن الحادث إلى "جهات خارجية" لم يسمها.