حقوقي فلسطيني: غزة تنشد عدالة بحجم الجرائم ضدها

بينما تهيمن الشكوك على الفلسطينيين من صدق وقدرة المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة على محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبوه من جرائم ضد الانسانية في قطاع غزة، والوفاء بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال قام "عربي21" بالتحدث مع مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس.

حيث أكد يونس أن الفلسطينيين خلال سنوات تعرضوا لما أسماه "فجور الجرائم"، من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي استباح ودمر كل شيء، "وأزاح مناطق كاملة عن الخارطة"، مشددا على أن الفلسطينيين "ينشدون عدالة بحجم الجرائم التي ارتكبت، وبحجم الدماء التي سالت".

وقال يونس في حواره الخاص مع "عربي 21": "نحن ننشد عدالة كاملة؛ والتي تعني أن من ارتكب الجريمة يجب أن يقدم للعدالة، والضحايا يجب أن ينصفوا"، مبينا أن هناك اختلالات عميقة في ميزان القوى بالعالم، تجعل من العسير التقدم خطوة بتجاه العدالة، وهذا واضح من خلال الغطاء الدولي القانوني والسياسي الذي وُفِّرَ لجرائم الحرب التي ارتكبت في القطاع ولاسيما في العدوان الأخير".

وشدد على ضرورة التوجه نحو محكمة الجنايات الدولية لضمان.

وأرجع يونس في حواره تأخر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الانضمام لمحكمة الجنابيات الدولية لتعرض السلطة "لضغوط هائلة"، حيث "تمر في حالة هشاشة باعتمادية هائلة على ما دونها".

وشدد مدير مركز الميزان لحقوق الانسان على أن محاسبة مجرمي الحرب " قضية لا تنازل عنها، و ولن نغفر ولن ننسى ما ارتكب من جرائم "، موضحا أن " المعركة القانونية هي جزء من المعركة المفتوحة مع الاحتلال ".

وقال: "محاكمة قادة الاحتلال وعدم إفلات مجرميها من العقاب، أصبحت ضرورة لضمان عدم تكرار المشهد".

وفيما يخص إعادة الاعمار والشكوك التي تثار حول وفاء الدول بالتزاماتها بين يونس أن "الاعمار لا يقتصر على التمويل، بل هي قضية أبعد من ذلك بكثير"، مرجعا الأمر الى قضايا أساسية، منها أن " التدمير للمرة الثالثة من قبل الاحتلال .. وبالتالي من تسبب بهذا الضرر هو من يجب عليه القيام بجبره ... كي لا نقوم بإعادة البناء، ومن ثم يأتي الاحتلال ويدمر".

وقال: " البناء والإعمار في ظل عدم وجود ضمانات لعدم تدميره، بمثابة الفعل السريالي، وهذا لن يتم إلا بمحاسبة دولة الاحتلال وتحملها المسؤولية مباشرة عن اعادة الاعمار كونها هي من تسببت بالضرر"، مستنكرا أن يصبح الاحتلال هو "المستفيد من اعادة الاعمار".

وتساءل مستهجنا : "هل يعقل أن تبنى منطقة ثلاثة مرات، ويأتي الاحتلال لتدميرها، وتجتمع الدول لإعادة الاعمار في الوقت الذي لا يضعون أي شروط أو ضمانات لعدم تكرار المأساة مرة اخرى ؟! ".

ويرجع مدير مركز الميزان في حديثه عدم تنفيذ القرارات الدولية والعربية التي تخص القضية الفلسطينية وبقيت حبرا على ورق لعدم " وجود إرادة سياسية، والاختلال العميق في ميزان القوى في العالم يجعل من المتعثر التقدم خطوة نحو تفكيك الحالة القائمة".

وختم بقوله: "المطلوب هو فعل سياسي مؤسس على إرادة سياسية تسعى لتثبت قواعد لا تنازل عنها، ومن غير ذلك لن يكون إلا مزيد من الانكسارات والتراجع".