قالت "اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل" إن إيرلندا قامت بإقصاء شركة أمنية بريطانية - دانماركية من مشروع كبير في دبلن، وذلك على خلفية تورطها في تقديم خدمات لجهاز إدارة السجون الإسرائيلية.
وأوضحت اللجنة في بيان الثلاثاء، أن أيرلندا استبعدت شركة "
جي فور أس" الأمنية من قائمة الجهات العاملة في مشروع ضخم تديره الحكومة الإيرلندية بسبب تورطها في عمليات تعاون مع إدارة المعتقلات الإسرائيلية، تشتمل على الإشراف على منظومات المراقبة في السجون والمستوطنات والحواجز العسكرية.
من جانبه، اعتبر زيد الشعيبي مسؤول التواصل العربي في "اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل" أن التعاقد مع شركة "جي فور أس" يعدّ تماهيا مع المنظومة الأمنية الإسرائيلية وانتهاكاتها للقانون الدولي، داعيا حكومات الدول العربية وبالأخص السعودية والكويت إلى اتخاذ موقف مماثل بوقف تعاملاتها مع هذه الشركة وتجميد استثماراتها فيها.
وكانت شركة "جي فور أس" قد أعلنت في الاجتماع السنوي لمساهميها في حزيران (يونيو) الماضي، أنها بصدد إنهاء عقودها وشراكاتها مع إدارة السجون الإسرائيلية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بعد أن خسرت عقودا مجزية في
النرويج وبريطانيا وغيرهما جرّاء حملات المقاطعة الدولية.