"عربي21" يكشف حقيقة توقف دعم العرب النقدي لمصر

نفت مصادر مسؤولة بالحكومة المصرية وجود أي مشاورات مع أي دولة عربية حول أي دعم مالي جديد لمصر خلال الفترة المقبلة، وأكدت أن الدول العربية لم تقدم أي وعود لمصر بتقديم أي دعم مالي جديد لمصر.

وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية في مأزق حقيقي بسبب طلب الحكومة القطرية رد وديعتها البالغة نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وأن البنك المركزي المصري يواجه ضغوطا شديدة في الوقت الحالي لتدبير باقي قيمة الوديعة القطرية بعد سداده نحو نصف مليار دولار ليتبقى نحو ملياري دولا تستحق الشهرين المقبلين.

ووفقاً لوزارة التخطيط المصرية فإن إجمالي المنح والمعونات المالية التي تلقتها مصر خلال العام الماضي من الدول العربية بلغت نحو 98.5 مليار جنيه تساوي نحو 13.8 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه تساوي نحو 729 مليون دولار في العام المالي الذي سبقه 2012/2013.

وترددت أنباء مؤخراً عن مفاوضات تجرى بين الحكومة المصرية ودول خليجية للحصول على وديعة بقيمة 5 مليارات دولار من الإمارات والسعودية، لتعويض التراجع المحتمل في الاحتياطي النقدي الأجنبي مع سداد 2.5 مليار دولار لقطر أول الشهر المقبل تمثل باقي قيمة وديعة مستحقة لها بعد أن سددت الحكومة بالفعل 500 مليون دولار منها.

لكن المصادر نفت وجود أية مفاوضات حول منح جديدة وأكدت أن الجميع ينتظر انعقاد مؤتمر المانحين ليعلن فيه عن خطوط أخرى بديلة لدعم مصر خلال الفترة المقبلة، ليتحول الدعم من دعم ومنح مالية نقدية مباشرة إلى استثمارات عربية مشتركة تدعم التنمية في مصر.

وأوضحت المصادر أن هناك قلق لدى القيادات العربية من استمرار اعتماد الحكومة المصرية على تلقي منح ودعم مالي من الدول العربية التي تساند مصر، وأن الجلسات والمفاوضات التي تمت بين الحكومة المصرية وبعض أعضاء الحكومات العربية تركزت على ضرورة أن تعتمد الحكومة المصرية على نفسها في تقليص عجز الموازنة وزيادة مواردها، وهو ما دفع مصر إلى هيكلة دعم الطاقة ورفع أسعار الوقود دون النظر إلى أية تبعات تتعلق باحتجاجات شعبية كانت متوقعة عقب إصدار وتنفيذ قرار رفع أسعار الوقود.